أدان قاض بريطاني "الضغوط النفسية" التي تتعرض لها المسلمات في البلاد. موقف القاضي جاء، بعدما رفضت مسلمة الإدلاء بشهادتها ضد زوجها، كانت إتهتمه باغتصابها. لكن القاضي حذر المدعى عليه من أن الأمر سيسجل في ملف القضية وسيستخدم ضده في حال الحصول على دليل الاغتصاب وذلك حتى بدون شهادة الزوجة.

 أدان قاض بريطاني «الضغوط النفسية الهائلة» التي تتعرض لها نساء الجالية الإسلامية في البلاد. وجاء هذا بعدما انهارت قضية رفعتها مسلمة (35 عاما) على زوجها - وهو مُدان سابقا بجريمتين جنسيتين - قائلة إنه اغتصبها مرتين، بسبب رفضها الفجائي الإدلاء بشهادتها ضده في اللحظة الأخيرة.

وقال القاضي، سايمون نيويل، إنه يجد مدعاة كبيرة للقلق إزاء أن «شرائح معيّنة من المجتمع تقوم بممارسات من شأنها تعطيل عمل الشرطة ومكتب الادعاء العام وعرقلة سير العدالة في محاكم القانون».

وأوحى ضمنا بأن أقارب المدعية وضعوها تحت ضغوط نفسية هائلة لكي تسحب شهادتها ضد زوجها بعد الاتهام بالاغتصاب الذي يصنفه القانون البريطاني ضمن الجرائم الخطرة.

وأوردت الصحف البريطانية أن المتهم - الذي حجبت هويته بأمر قضائي - أدين مرتين في السابق. وكانت المرّة الأولى في الاعتداء الجنسي على زوجته والتسبب في أذاها الجسيم، والثانية في الجريمتين نفسيهما بحق امرأة أخرى.

وقد أُجبر على التوقيع بجانب اسمه على لائحة المجرمين الجنسيين وحُظر عليه تكرار فعلته أو ارتكاب أي مخالفة جنسية حتى سبتمير / ايلول 2014.

ومع رفض زوجته الإدلاء بشهادتها اضطر القاضي نيويل السماح للمتهم بالأمر بإطلاق سراحه فورا. لكنه حذره من ان الأمر سيسجل في ملف القضية وسيستخدم ضده في حال الحصول على الدليل على أنه اغتصب زوجته حتى بدون شهادتها. وينفي الرجل، وهو من بيرنلي بمقاطعة لانكشاير الانكليزية، التهمة الأخيرة وأيضا التهمتين السابقتين.

ونقلت وسائل الإعلام عن سارة دود، من فريق الادعاء قولها إن الشاكية كانت موجودة في المحكمة، لكنها رفضت التقدم للإدلاء بشهادتها الحاسمة لإدانة زوجها بإحدى أخطر التهم. ومضت تقول إنه نما الى علمها أن الشاكية «تعرضت لضغوط هائلة من أفراد من الجالية الإسلامية وخاصة أقاربها بحيث أوقفت في اللحظة الأخيرة سعيها لطلب العدالة».وأضافت قولها إن الادعاء قرر سحب قضيته لأن المضي فيها «سيكون مضرّاً للشاكية أكثر من كونه مفيدا لها».

من جهته قال القاضي نيويل إنه سيسعى لعقد اجتماع مع كبار ممثلي الجالية الإسلامية لبحث الأمر و كما سيلتقي أيضاأكبر قضاة المنطقة لمناقشة الأسباب التي أدت لانهيار القضية. يذكر أن وزير العدل الاسبق والنائب عن بلاكبيرن - التي تتبع بيرنلي لها - قد قال في وقت سابق إن «ثمة مشكلة كبيرة تعاني منها الجالية الآسيوية الإسلامية عندما يتعلق الأمر بسير العدالة في جرائم الاغتصاب».

من جهته يقول سليم ملا، رئيس مجلس مساجد لانكشتاير: «للجالية الإسلامية في بعض الأحيان أساليب مختلفة تنحو بها لحل مشاكلها بنفسها بدلا من وضع الأمور في يد الشرطة. وهذا بالطبع ليس هو الخيار الأفضل في الكثير من الأحوال

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها