حكومة من «ورق»

عام 2016 يلفظ أنفاسه الأخيرة، وخلال أيام نستقبل عاماً جديداً. وثمة سؤال لا بد من توجيهه لحكومة «إسماعيل»: لماذا لا تقدّم كشف حساب للشعب عن أدائها خلال العام المنصرم، توضح فيه أهدافها التى حددتها لنفسها مع بداية العام، وعدد ما حققته منها، والأسباب التى تقف وراء الإخفاق فى تحقيق بعض الأهداف التى سعت إلى تحقيقها؟. يُخيّل إلىّ أن الحكومات التى تحترم شعوبها عليها أن تفعل ذلك. فلتقدّم لنا الحكومة بياناً بإنجازاتها وإخفاقاتها بأمانة وشفافية. تُرى هل من الممكن أن يحدث ذلك؟. الأرجح أن تكون الإجابة عن هذا السؤال بلا!. دعنا نتخيل معاً إجابة عن هذا السؤال.

الملاحظ لأداء الحكومة خلال عام 2016 يصح أن يصفها بـ«الحكومة الورقية»، فأغلب نشاطاتها تقع فى أحد سياقين؛ أولهما توقيع القرارات، مثل قرار تعويم الجنيه، وقرار فرض قانون القيمة المضافة، والقرارات المتعلقة بالضرائب والجمارك، وقرارات خفض الدعم، وقرارات رفع أسعار السلع التموينية، وغيرها. والهدف الواضح من مثل هذه القرارات يتحدد فى إصلاح الموازنة العامة «على الورق»، بخفض مستوى العجز فيها. النشاط الثانى يتمثل فى إطلاق التصريحات، فكل قرار من هذه القرارات سبقته تصريحات كانت أشبه بـ«الوعيد»، وأعقبته تصريحات أخرى أخذت شكل «الوعود»، جوهر هذه الوعود تبلور حول هدف معلن يتحدث عن «وصول الدعم إلى مستحقيه»، وتدثر بيافطة كبيرة تحمل عنوان «إجراءات الإصلاح الاقتصادى».

توقيع القرارات وإطلاق التصريحات يبرر لنا استخدام وصف «الحكومة الورقية» عند تقييم أدائها، الطابع الورقى يعنى سيطرة «القول» على «الفعل»، و«الكلام» على «العمل». نحن نريد بياناً تفصيلياً دقيقاً يتناول -على سبيل المثال- ما أنجزته الحكومة على مستوى المشروعات القومية، يجيب عن أسئلة من نوع: ماذا فعلت الحكومة فى مشروع تطوير منطقة قناة السويس؟. ماذا فعلت الحكومة فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان؟. ماذا فعلت الحكومة فى ملف السياحة؟. ماذا فعلت الحكومة فى ملف «تنشيط الاستثمار»؟. يحق لنا أيضاً أن نسأل أيضاً: ماذا فعلت الحكومة فى بعض الملفات العالقة منذ عام 2015، مثل ملف سد النهضة؟ وماذا أنجزت على مستوى دعم علاقات مصر الإقليمية؟. كل هذه الأسئلة وغيرها تتعلق بالأفعال والجهود الواقعية التى بذلتها الحكومة من أجل حل مشكلات الوطن والمواطن.

لماذا نطلب من الحكومة كشف حساب تُقيّم فيه -بنفسها- مستوى إنجازها خلال عام 2016؟. الإجابة بسيطة، تتمثل فى توقع أداء الحكومة خلال عام 2017. وثمة أداة بسيطة وواضحة يمكن الاستناد إليها فى هذا السياق، تتمثل فى الخطة التى قدّمتها الحكومة إلى مجلس النواب أوائل عام 2016، حتى تنال «الثقة». واجب الحكومة أن تفيدنا بنسبة نجاحها فى إنجاز أهداف هذه الخطة، وإلا عدنا إلى الحديث عن كونها «حكومة من ورق» اكتفت بتقديم مجموعة من الأوراق التى يتم تستيفها بصورة معينة، حتى تنال الثقة من «النواب»، لتوضع -بعد ذلك- على الأرفف. فى إطار ذلك لك أن تتوقع أداء الحكومة فى 2017. إذا لم يتوافر «كشف حساب» دقيق وشفاف صادر على الحكومة فليس لأحد أن يلوم المواطن على وصف ما فات بـ«السيئ»، وتوقع «الأسوأ» فيما هو قادم!.

نقلا عن الوطن