الرقابة الإدارية تحسم الخلاف حول أرض العلمين

 

 وتتولى المحافظة إعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة، وفي الوقت نفسه قيام الرقابة الإدارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد "العزبة" ومحاسبة من قام بالتدليس لإصدار هذا القرار.

 

وناقشت اللجنة، أراضي العلمين والبالغ مساحتها 5790 فدان، حيث استمعت لرؤية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والذى استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي خلال تنفيذ قرار سحب الأراضي من واضعي اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ في تسليم بعض المساحات بشكل ودي وبتوافق بين الطرفين وشرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضي للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود.

 

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدولة وقوتها ومصداقيتها بتسليم الأراضي لمستحقيها، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الأمني والاجتماعي في المنطقة والذى يقدره محافظ الإقليم خاصة في محافظة مثل مطروح لها طبيعتها القبلية التي تتطلب تعامل خاص.

 

وقررت اللجنة إرجاء التصرف النهائي لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة أسماء أصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها.

 

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن الرقابة الإدارية ستناقش الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف هذه المرة وتقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانوني لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضي، والاقتراح المناسب للحل، وطالب "جمال الدين"، المحافظة وهيئة التعمير بتسليم ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أي مستندات أو مخاطبات بشأن هذه الأراضي للرقابة الإدارية لتمكينها من الدراسة الشاملة.

 

وشدد جمال الدين على أن الدولة لا تسمح بالبلطجة أو فرض أمر واقع لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الطبيعة السكانية والثقافية لكل منطقة والاسلوب الأمثل للتعامل معها.