طالب الدكتور إيهاب رمزي محامي المجني عليهم في حادث قطار سما لوط بتدخل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل،  والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام،  للحيلولة دون ما أسماه تعسف من قبل هيئة المتابعة بمحكمة استئناف بني سويف بعد منعه من الحصول علي صورة من تحقيقات النيابة العامة مع أطراف القضية ( المتهم ـــ المجني عليهم ـــ الشهود).

وكان محامي الأسرة المنكوبة في حادث قطار سما لوط ،فوجئ برفض المستشار رئيس المتابعة بمحكمة استئناف بني سويف إعطاءه صورة من تحقيقات النيابة العامة في قضية الاعتداء بسلاح ناري علي ركاب القطار 979 بمحطة سمالوط، رغم تقدم المحامي بطلبات رسمية مستنداً علي كونه طرفاً في القضية بموجب توكيل رسمي من الضحايا. 

  

وقال الدكتور إيهاب عادل رمزي محامي المجني عليهم : تقدمت بطلب للحصول علي صورة من تحقيقات القضية كمحامي موكل من المجني عليهم وكان طلبي بشكل قانوني مطابق للتعليمات ولوائح تنظيم العمل داخل دوائر الاستئناف، إلا أنني فوجئت برفض الطلب ومنعي من الحصول علي صورة من التحقيقات من قبل المستشار صبري بكر رئيس المتابعة بمحكمة استئناف بني سويف بلا مبرر.

وتساءل رمزي كيف يمكن أن يمارس الدفاع أداءه دون أن يتحصل علي صورة من التحقيقات، وكيف يقوم بأداء واجبه نحو موكليه في التعامل مع القضية، مشيراً إلي أنها سابقة أولي للقضاء وقرار غريب  غير مسبوق ولماذا هذه القضية بالذات التي يتم التعامل معها بهذه الصورة،  ففي أكبر القضايا لم نجد مثل هذا المسلك.

وتعود وقائع القضية إلى مساء (الثلاثاء) 11 يناير الجاري حينما صعد مندوب الشرطة المتهم إلى العربة التاسعة بالقطار المشار إليه، واقترب من المقاعد الكائنة في مقدمتها وأخرج سلاحه الناري، وأطلق صوب المجني عليهم أعيرة نارية أودت بحياة أحدهم، ثم أطلق على زوجة المتوفى التي كانت بجواره عيارا ناريا أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة، وهي استئصال الكلية اليسرى والطحال، ثم توجه المتهم نحو المقعدين التاليين تجاه باقي المجني عليهم وأطلق عليهم عدة أعيرة نارية فأحدث بهم إصاباتهم.

وقام أحد ركاب القطار ووالد الضحايا  بملاحقة المتهم، وخطف السلاح الناري من يده، غير انه تمكن من الهرب منهم وذلك بالقفز من باب القطار تاركاً سترته و بها كارنيه العمل وتحقيق الشخصية، وتم ضبطه لاحقا من مسكنه لتنتهي الواقعة بمصرع مواطن وإصابة 5 آخرين 2منهم مازالا بحالة حرجة.