بالفيديو.. النائب العام السويسري يكشف سبب تأخر الإفراج عن أموال رموز نظام مبارك وحجمها

التحقيقات سبب تأخر صرف الأموال.. ونزولها من 600 مليون فرانك إلى 400 مليون فرانك بسبب سعر الصرف

كتب - نعيم يوسف

مناقشات مع الجانب المصري
قال المدعى العام (النائب العام) السويسري، مايكل لوبير، إنه زار مصر ثلاث مرات، بينهم مرتين هذا العام، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأمور لمناقشتها مع الجانب المصري، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على هوى مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على شاشة قناة "النهار وان" الفضائية، مساء الاثنين، أن نظرائه الموجودين في مصر متميزين ويفهمون قيمة الوقت.

400 مليون فرانك
وأوضح، أن بلاده لا تحتفظ بأي أموال، ولكن يتم رد هذه الأموال إلى أصحابها، موضحًا أن حجم الأموال يتغير بسبب معدلات صرف العملة، موضحا أنها 400 مليون فرانك سويسري، وعندما كنا نتحدث منذ شهور كان المبلغ نحو 600 مليون فرانك سويسري.

ولفت إلى أن هناك الكثير من التحقيقات في سويسرا، لابد من إجراؤها قبل تسليمها إلى طرف ثالث، موضحًا أن النائب العام المصري، السابق والحالي يعلمان ذلك، وهذه نقاط هامة يجب فهمها.

سبب تأخر الإفراج عن الأموال
وتابع، أن السبب في تأخر الأموال هو التحقيقات المستمرة، وأنا أتفهم عدم الصبر من قبلكم، ولكن لا يمكن تخطي القانون، موضحًا أن قضية رجل الأعمال حسين سالم تم إغلاقها بعد أن قام بالتصالح مع النظام المصري.

التحقيق مع 6 أشخاص
وأكد أن هناك تحقيقات مستمرة ضد 6 أشخاص فقط من بين نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن كانوا 13 شخصاً، لافتا إلى أن هناك 7 أشخاص من نظام مبارك تم استبعادهم من تجميد أموالهم وفقاً للتحقيقات.

علاقة الأموال بالتهم
وشدد على أنه لا يأخذ في الاعتبار الأمور السياسية، لأنه ليس جهة سياسية، وأوضح أنه هناك إجراءات معينة في التحقيقات، ولابد من وجود "تهم"، وإن لم يكن هناك تهم فيتم إغلاق القضية وتسليم الأموال لأصحابها، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك ارتباط بين الأموال والجرائم.

فضيحة نجلي الرئيس الأسبق
وعن فضيحة غسيل الأموال التي تم تسريبها باسم "وثائق بنما"، وتورط فيها جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، قال "لوبير"، إنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، ويمكن أن تضيف شيئًا في تحقيقاتنا، ولكن هذه الأمور التي تظهر عبر الصحفيين لا يمكن استخدامها بشكل مباشر، وهذا غير قانوني، ويجب فحص الأوراق الموثقة وإضافتها للتحقيقات، والأوراق الصحفية ليست مستندًا قانونيًا.