كتب: هشام عواض
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، القرار الثالث والستين في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت السيدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية و - رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية-، في هذا الشأن إن القرار الثالث والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران الذي يعكس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للإنسانية.
وأضافت "رجوي"، أنه يؤكد حتمية ضرورة إحالة ملف انتهاكات ممنهجة ومتدهورة لحقوق الإنسان يرتكبها هذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته.
وأوضحت "رجوى"، أن هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج كارثية تترتب على سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي منه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف 1988.
وصدر القرار بـ85 صوتًا، وأعرب عن "قلقه الجدي إزاء تكرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلى جرائم خطيرة وهي أساسا كانت معتمدة على اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عامًا".
ودعا القرار النظام الإيراني إلى «إلغاء الإعدامات على الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن "لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة".
وأشادت زعيمة المعارضة بمقاومة السجناء السياسيين أمام الضغوط المتزايدة التي يمارسها النظام، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين وقالت: منح الامتيازات للاستبداد الديني الحاكم في إيران بحجة توقيع الاتفاق النووي أو دعم المعتدلين المزعومين داخل الحكم ليس لم يخفض أبعاد القمع في إيران فحسب وانما تسبب في جعل النظام الإيراني أكثر وقاحة وفرض خسائر وأضرار لا تعوض على الشعب الإيراني والمنطقة.
ولم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياسات هذا النظام قد التهمت كل المنطقة بحيث اولئك المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يذعنون هذه الأيام بشكل سافر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشكر له.
ويدعو القرار النظام الإيراني إلى «وقف الاحتجازات التعسفية» و«العناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء».
وكذلك إنهاء «فرض قيود واسعة وخطيرة على حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الإيذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والأقليات» و«إطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيًا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وكذلك إلغاء الإدانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية» ورفع جميع «صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان» ضد النساء والأقليات القومية والدينية.
