رئيس بنك مصر يؤكد أن "التعويم" ليس سببًا لارتفاع الأسعار.. والحكومة تتجه للدعم النقدي

كتب: هشام عواض
خلال الأشهر الأخيرة أصبح الوضع الاقتصادي والأسعار هو حديث الشعب وشغلهم الشاغل، خاصة بعد اتخاذ الحكومة الإجراءات الاقتصادية لإصلاح الاقتصاد، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، لكن هناك بعض المصرفيين والاقتصاديين لهم أراء حول هذا الشأن، وفي هذا التقرير نبرز ما قاله محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في برنامج المصري أفندي.

التعويم ليس سببًا لارتفاع الأسعار
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تحرير سعر الجنيه " التعويم" ليس سببًا لارتفاع أسعار السلع، حيث أن ارتفاعها كان قائمًا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والدولة كانت تدعم السلع الاستفزازية وغيرها من السلع بسعر غير حقيقي، ولهذا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ولابد من وجود قوانين لحماية محدودي الدخل مثل برنامج تكافل وحماية، وهذا ليس دور الحكومة فقط بل أن المجمع كله عليه دور المشاركة.

يجب تشجيع المنتج المحلي.. ومصر لديها فرص واعدة
عدم تقبل قطاعات من الشعب بإلغاء الدعم يرجع إلى أنه طوال 30 عامًا كان الدعم كما هو ولم ينظر فيه لتقليقه، وحاليًا في أخر عامين، تم التطرق للدعم ومحاولات تقليله ورفعه، ويجب النظر في المستقبل والآن مصر لديها مصادر عديدة للدخل الاقتصادي ولديها فرص واعدة، ويجب تشجيع المنتج المحلي، وأن يكون هناك وعي في ذلك حتى ولو المنتج المحلي أقل جودة فالإقبال عليه فيسحسن جودته مع عمل الأجهزة الرقابية.

الحكومة تتجه للدعم النقدي
أكد الإتربي، أن الدعم يجب أن يصل فقط لمستحقيه وأن يكون نقدي فقط، لأن حتى هذه اللحظة هناك مستفدين من الدعم هم ليسوا من في حاجة له من دعم البنزين والسلع وغيرها، وتلك العملية ليست سهلة وتحتاج سنوات وقاعدة بيانات كاملة، ورئيس الوزراء تحدث عن حقيقة أوضاع البلاد، وأخذ القرار كان يجب أن يكون هناك مساندة شعبية، وإرادة من الشعب، ويستوعب ضرورة المرحلة.

حصيلة بيع شهادات الـ16% 12 مليار جنيه
وأكد أن بنك مصر فقط كانت حصيلة جميع فروعه من شهادة فئة الـ 20% بلغت 59 مليار جنيه مصري، في حين أن حصيلة شهادة فئة الـ 16% قد بلغت حصيلة جميع فروع بنك مصر بنحو الـ 12 مليار جنيه، على عدم وجود أي مانع من القيام بالتضحية ببعض الربح حتى يتم تحقيق الانتعاش للاقتصاد المصري، و هذا واجب وطني على جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية، متابعًا بأن مردود الانتعاش في اقتصاد الدولة المصرية يعود بالنفع على جميع المؤسسات و المواطنين على حد سواء.

فائدة القروض ستنخفض مرة أخرى
وأشار إلى أن مثل ما أسعار الفوائد تزيد فإنها أيضًا تنخفض، ومنذ أن قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، كان من الطبيعي أن تتحرك البنوك وترفع سعر الفائدة على القرض للمستثمر، وهذه فترة مؤقتة وستنخفض مرة أخرى. وفي عهد المهندس فاروق العهد محافظ البنك المركزي السابق قام بالإصلاح في البنوك فكانت الفوائد وصلت إلى 20 % ومع الوقت انخفضت إلى 8% مع انخفاض التضخم.