بقلم: مجدي جورج
وافقت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ امس الاحد 16 يناير 2011 برئاسة المستشار محمد فهمي عبدالموجود‏,‏ وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام الحسيني ومعوض محمد محمود علي إحالة أوراق المتهم الرئيسي حمام الكموني إلي فضيلة المفتي تمهيدا للنطق بإعدامه‏,‏ والحكم علي شريكيه الآخرين بجلسة‏20‏ فبراير المقبل .
هذا هو الحكم الذى انتظره الكثيرين من الاقباط بفارغ الصبر منذ حوالى عام تقريبا متصورين ان القضاء المصرى سينصفهم ويعيد لهم حقوقهم كاملة  ولكنهم فوجئوا بالقضاء المصرى  الذى يقال عنه انه نزيه جدا  بانه حكم على الكمونى الذى هو احد البلطجيه الذى سبق وارتكب جرائم قتل وسرقة بالاكراه وجرائم متعددة اخرى من كافة الانواع روعت الناس فى نجع حمادى , حكم عليه القضاء بالاعدام الذى كان يستحقه ربما قبل ارتكابه مذبحة نجع حمادى التى راح ضحيتها 7 شهداء غير المصابين ومهد الطريق لاصدار احكام محففة على شريكيه .
وحتى لا نكون كسارقى الفرح او الذين لا يرون الا نصف الكوب الفارغ فأننا نقول :
1 نعم هذه هى البادرة الاولى البسيطة التى لم تحدث ربما على مدار عشرات السنين السابقة فلم يسبق لنا ان راينا خلال هذه الفترة ان هناك اى حكم صدر بالاعدام فى حق اى مجرم قام بقتل الاقباط رغم تعدد القضايا ورغم كثرة الشهداء الاقباط  ولذلك فاننا لا نقلل ابدا من هذه البادرة  ونحن نرحب بها ونتمنى ان يتم البناء عليها وان يتم ترسيخ قيم العدالة واعطاء كل ذى حق حقه بدون النظر الى دينه او جنسه او معتقده .
2 نقول ان هذا الحكم غير كافى لاننى كما قلت ارى فى الكمونى مجرم عتيد الاجرام جرائمه السابقة على هذه الجريمة تكفى لاعدامه ولن نقول كبعض السوداوين ان حكم الاعدام هذا ربما صدر ليس لانه قتل سبعة افراد واصاب اخرين بل ربما صدر لانه قتل جندى الحراسة المسلم اثناء قتله للاقباط  تماما مثل الحكم الوحيد فى قضية الكشح التى استشهد فيها 22 قبطيا فقد صدر حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على احد المتهمين المسلمين نتيجة قتله احد المسلمين بالخطأ ظنا منه انه مسيحى   .
3   هذا الحكم غير كافى لان هناك شريكان متضامنان مع الكمونى فى هذه الجريمة ورغم عدم صدور حكم نهائى عليهما الا ان كل الدلائل تشير الى انهما سيهربان من حكم الاعدام  وقد برر المستشار علاء شوقى رئيس محكمة بمحكمة جنايات الجيزة فى حديثه لجريدة الشروق اليوم  ان هذا يرجع الى ان الشريكين رغم تواجدهما فى مكان الجريمة الا انهما لم يشاركا فيها . فتخيلوا ياسادة ان المكان الذى ارتكبت فيه هو عبارة عن سيارة  صغيرة ويقول هذا المستشار مبررا الحكم المزمع اصداره فى حق القرشى وهنداوى انهما غير مشاركين بل والاكثر من ذلك  ان هذا المستشار وغيره من المبرراتيه يقولون ان الكمونى فعل كل شئ بنفسه وهذا ما يحتاج الى تفسير.
  فهل كان يقود السيارة بنفسه ؟ وفى نفس الوقت يطلق الرصاص من سلاح الى بنفسه ايضا ؟ وكل هذا مع دقة شديدة فى التصويب جعلته يقتل سبعة ويصيب تسعة اخرين . فهل الكمونى هو جيمس بوند ونحن لانعرف ؟!!!!!
ياسادة الثلاثة يستحقون الاعدام ولكن لان قضائنا لازال يلعب لعبة توزانات فقد اصدر حكم باعدام الكمونى فقط .
4 هذا الحكم لم يسعدنا لانه ترك المحرض بعيدا تماما عن دائرة الشبهات مع ان هشام طلعت الاقوى منه مكانة صدر عليه حكم مشدد جدا لتحريضه السكرى على قتل سوزان تميم فهل ياترى دم الاقباط ارخص من دم فنانة نصف مشهورة ؟
ام انه لولا تدخل دولة الامارات ماكانت تمت محاكمة هشام طلعت اصلا ؟
5 هذا الحكم غير كافى لانه تم ربطه كما قالت الاهرام اليوم الاثنين وكما جاء فى تحريات الشرطة تم ربطه بقضية مفبركة اخرى هى قضية فرشوط والمتهم فيه الشاب القبطى جرجس المتهم بالاعتداء على طفلة مسلمة وهذا يعنى انه ربما تكون النية مبيته لاصدار حكم مشدد على جرجس ربما يصل للاعدام وبذلك يلعب النظام لعبة التوازنات المشهور بها.
6   هذا الحكم من وجهة نظرى المتواضعة وعلى رغم تواضعه وعدم كفايته ماكان سيصدر ابدا لولا ثلاثة احداث اخيرة وهى :
اولا مذبحة كنيسة القديسين على بشاعتها وفضحها للنظام فى الخارج  فكان لابد للنظام ان بصدر مثل هذا الحكم ليس لارضاء الاقباط كما قيل ولكن ليثبت للغرب ان هناك احكام رادعة تصدر على قتلة الاقباط وان الدولة غير متراخية وغير متواطئة .
ثانيا جريمة قطار سمالوط واحساس النظام ان العنف انتقل للشارع ولن يمكن السيطرة عليه فالنظام كان يراهن على احداث يمكن السيطرة عليها كالاعتداءات البسيطة على الكنائس او خطف واسلمة المسيحيات والاعتداءات على املاكهم وترويعهم وتهجيرهم اما الان وقد زادت درجة العنف واصبح قتل على الهوية فى وسائل المواصلات فهنا مكمن الخطر ولابد للنظام ان يظهر العين الحمراء لمن يقوم بهذا فقام النظام بخطوتين متتاليتين اولهما تحويل قضية قطار سمالوط الى محكمة امن الدولة  وثانيهما اصدار هذا الحكم على الكمونى  حتى لا يفلت الزمام من يد النظام .
ثالثا احداث تونس والاطاحة بزين العابدين فقد خاف النظام وبدأ يعمل الف حساب لاى مظاهرة او خروج للاقباط او لغيرهم  فلو خرج الاقباط  واصطدموا مع المسلمين فقد يخلق هذا جو فوضى يصعب السيطرة عليه ولو تعاطف معهم المسلمون وخرجوا للتظاهر معهم كما حدث بعد جريمة القديسين واكتشفا الاثنين ان عدوهما المشترك هو قوى النظام فهذا ايضا  يمثل منتهى الخطورة على النظام لذا صدر هذا الحكم  حتى يتم اجهاض اى تحرك قبطى سواء فى الداخل او الخارج .
سعادتنا ورضائنا وكفايتنا ليس فى اعدام الكمونى وصحبه ولكن سعادتنا كاقباط خصوصا ومصريين عموما تتمثل فى نهاية الظلم والاستبداد وعودة الحقوق لاصحابها والمساواة بين الجميع فى مصر

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :