"الإعلام الجديد".. قانون أثار الخلاف بين الصحفيين بين تعارضه مع الحريات وتنظيم العمل بالمهنة

كتب: هشام عواض
على غير العادة يسعى مجلس النواب بشكل واضح لتطبيق مواد الدستور في ما يتعلق في قوانين الصحافة والإعلام التي أقرت من المجلس، بعد الانقسامات في الجماعة الصحفية على المشروع الجديد الذي  أصبحت جزءَ من قانون الإعلام الجديد الموحد الذي تم تنحيته، ويناقش هذا الشأن عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي أحمد طنطاوي، وعضو مجلس النواب، في مناظرة الأربعاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ونستعرض أرائهم حول 1ا القانون.

تفاجئنا بوجود 3 قوانين وليس واحدَا
قال عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن منذ الحديث على إصدار قانون للصحافة، والذي كان مقرر أن يكونوا 3 قوانين ليس واحدًا فقط، ومسودة قانون الهيئة الوطنية للصحافة تمت مناقشتها في النقابة، لكن فيما بعد تفاجئنا بأن الثلاث قوانين أصبحوا واحدًا فقط وسمى "القانون الموحد".

إصدار قانون الإعلام الموحد سيريح الصحفيين
قال الكاتب الصحفي أحمد طنطاوي، وعضو مجلس النواب،  إن الجماعة الصحفية مع كل القوانين التي تخدم مصلحتها ومصلحة الوطن. وأن إصدار قانون الإعلام الموحد سيريح الجماعة طالما حقق مطالبها، والجماعة الصحفية لم تكن معارضة لإصدار ثلاث قوانين تخص الصحافة والهيئات الإعلامية.

"العجاتي" أكد عدم دستورية القانون الموحد
وأضاف عبد المحسن سلامة، أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية، أكد لنا أن تلك المسألة غير قانونية، في مقر وزارة العدل بحضور وزير العدل السابق، وتم رفضه. أضاف "سلامة"، أنه تم إرسال القانون لمجلس الدولة الذي قال في توصياته، أن القانون يجب الفصل لثلاث قوانين، ولهذا يجب الفصل ويجب وجود مدة زمنية بينهم.

علامة استفهام حول إرسال مشروع القانون في مجلس الدولة
طالب "طنطاوي"، بضرورة إصدار قانون الإعلام الموحد، وقال مش عارف إيه علاقة وزير التنمية المحلية لسماع رأيه في قانون الإعلام الموحد"، مؤكدا أن لديه علامة استفهام حول إرسال مشروعات القوانين في مجلس الدولة، وأن هناك مشروعات أرسلت لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وانتهت بسرعة، وهناك قوانين أخرى تأخرت أكثر من المتوقع، ورأي مجلس الدولة هو ليس ملزم لنا.

لا يوجد توجه من الدولة لإعداد صيغة معينة للقانون
قال "عبد المحسن، أن رأي مجلس الدولة استشاري ليس إلزاميًا، وتعجب من لماذا تريد الجماعة الصحفية قانون لهم غير دستور وإضاعة الوقت والمجهود في ذلك، ولا يوجد عداء أو خلاف في مناقشة القانون إلا من جانب بعض الزملاء فقط، ولم يكن هناك توجه من الدولة لإعداد صيغة معينة، واتفقوا في نهاية الجلسة على عقد وتشكيل لجنة، وتم تعطل عمل اللجنة بسبب النقاش.

القانون الجديد يبسط سيطرة الدولة على المهنة
أكد "طنطاوي"، أن الخوف من القانون الجديد هو أن يؤدي إلى دور كبير للرئاسة والحكومة في المهنة، إلى ان يحولها إلى جهاز حكومي أقرب من أنها مهنة حرة، وأن بيت القصيد من تجزئة القانون لإعطاء تدخل أكبر للحكومة، حيث تم التجزئة  إلى 3 قوانين، الأول ينظم إنشاء الهيئات لأخذ رأيها ثم تشكل هذه الهيئات بشكل غير متوازن، والدستور في فلسفته العامة تحدث عن إنشاء الهيئات المستقلة بموجب موافقة مجلس النواب، لكن ما يتم غير ذلك.

الدولة ليست متسرعة في  إعداد القانون بل في استرخاء شديد
وقال "عبد المحسن"، تم إقرار الدستور في يناير 2014، وإذا تم إعداد قوانين بشكل جاد لكانت لم أعدت منذ عامين مضوا ، وهذا يدل على أن الدولة ليست متسرعة في  إعداد القوانين بل بالعكس هي في حالة استرخاء شديد، وكان هناك حالة  من التراخي من الجماعة الصحفية، إلى أن أراد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع قانون، مما أدى إلى اعتراض الجماعة الصحفية وقيامهم هم بتشكيل اللجنة، والوضع الحالي يبين أننا في محنة.