ماعت تصدر وقة جديد بعنوان "رؤية جديدة لتحسين اوضاع المعاقين في مصر"

اقرار قانون موحد لذوي الاعاقة وتبني الاعلام قضياهم ابرز التوصيات
13/12/2016

 أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان  ”رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر” ، تأتي هذه الورقة في إطار اهتمام “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية تطوير تشريع موحدة للاشخاص ذوي الاعاقة  توافقا مع الدستور المصري ، وتأتي هذه الورقة في  إطار قيام المؤسسة بتنفيذ مشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017 .

وقد قامت الورقة بعرض سريع لاوضاع ذوي الإعاقة والتي تعتبر مصر  من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12% م تناولت الورقة الاطر الدستورية والقانونية والحقوقية الحاكمة والناظمة للمعاقين ثم الاشكاليات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة  علي مستوي التشريعات , المشاركة السياسية ,المرافق العامة والنقل وايضا ضعف التثقيف المجتمعي.

وتعرضت الورقة لأبرز المشكلات الناتجة عن تشريع جامع للاشخاص ذوي الاعاقة والتي تمثلت في عدم ادماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية وفي خطط تحقيق اهداف الالفية واستراتيجيات مكافحة الفقر .

كما رصدت الورقة ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين وهو ما ادي الي أن يعاني المعاق من اشكالية القبول في المجتمع الاسري. خاصة وانه في كثير من الاحيان ترفض العائلة  العضو المعاق نتيجة غياب و إهمال قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة التي غابت تماما عن الاهتمام الإعلامي المرئي و المقروء والمسموع من حيث عرض لقضيتهم و توعية المجتمع بأهميتها ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم ما ادي ايضا الي استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق ، والانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.

وقد خلصت الورقة الي مجموعة من التوصيات اهما تبني البرلمان اقرار قانون جامع للاشخاص ذوي الاعاقة  شريطة التزام القانون بمبدء التمييز الايجابي لفترة زمنية محددة مع اقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين , كما طالبت الورقة تخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة  لرعاية المعاقين  , العمل علي تخصيص لجنة قانونيّة في كافة فروع نقابة المحامين،  تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون. وتوفير معين قانونى او مترجم اشاره حسبما يقتضى الامر لضمان حق الدفاع عن ذوى الاعاقه.

وطالبت الورقة من منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في تبني دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع عن طريق ترسيخ مفهوم قدرة المعاق على المشاركة وحقه فيها ، بهدف التأكيد على مسؤولية الدولة و المجتمع والاسرة في معالجة مسائل الإعاقة.
كما طالبت الورقة الاعلام بتبني قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة بهدف سرعة ادماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كافة الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

للاطلاع علي الورقة عبر الرابط التالي:  www.maatpeace.org/4vqtV