بقلم: د. ممدوح حليم
          أجمع المراقبون على أن أهم أسباب اندلاع الثورة الشعبية في تونس : البطالة والخصخصة التي أدت إلى ثراء فئة محدودة من المقربين إلى دائرة الحكم والفساد وارتفاع الأسعار والاستبداد السياسي، ولاشك في أن هذه الأوضاع تتشابه إلى حد كبير مع الأوضاع في مصر التي تعاني من مشاكل أكثر تعقيدا مثل تغلغل التطرف الديني، بينما تونس بلد يفصل الدين عن الدولة تماما.

       ولا شك في أن ما حدث هناك أربك حسابات أنظمة عربية كثيرة خطط كثير منها للبقاء في سدة الحكم مدى الحياة، وأجرى بعضها تعديلات دستورية ملائمة لهذا التوجه، كما خطط بعض رؤساء العرب لتوريث الحكم لأبنائهم فيما يعد إهانة للشعوب وللأنظمة الجمهورية.
 
      إنني أعتقد أنه على النظام المصري أن يعيد ترتيب أوراقه سريعا لاسيما وأن انتخابات رئاسية على الأبواب، بعد انتخابات برلمانية حازت امتعاض العالم، ولم يعد لجبروت السلطة مكان في العالم المتحضر، كما أن تقديم إغراءات للمحيطين بدائرة الحاكم ومحاولة احتوائهم سياسة لا تنجح دائما. الخوف الآن من الشعب البائس.
 
       لماذا لا نعود إلى النصوص الدستورية التي تقيد فترات الرئاسة بدورتين أي بحد أقصى 10 – 12 عاما؟ إن التغيير سمة الحياة ومانع رئيسي للفساد، كما أن عطاء قائد يتدنى بعد هذه المدة حسبما تشير الدراسات الغربية.
 
      انظر إلى قيادات الدولة على مستوى الرئاسة والبرلمان والنقابات وغيرها، ستجد أن أغلبها يناهز الثمانين أو تجاوزها، وكثير منها مكث في منصبه أكثر من ربع قرن، وهذا يعني حرمان أجيال من تقرير مصيرها بنفسها: اغتيال أجيال.
 
     إن مصر وطن رائع لم يبخل علينا بشيء، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عن النظرة الشخصية الضيقة، انظر إلى أقسام الكليات الجامعية ستجد الأساتذة أتوا بأبنائهم وأحفادهم في نفس أقسامهم الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى البحث والتعليم الجامعي. إن منطق البقاء في السلطة وتوريثها قائم في مصر على كافة المستويات، وها هو يصل إلى قمة الدولة الأمر الذي ينذر بالخطر والضياع للوطن بأسره.           

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :