الأقباط متحدون - 400 منظمة أهلية مصرية تدين حادث الكنيسة البطرسية
  • ١٣:٠٥
  • الاثنين , ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
English version

400 منظمة أهلية مصرية تدين حادث الكنيسة البطرسية

٥٤: ٠٣ م +03:00 EEST

الاثنين ١٢ ديسمبر ٢٠١٦

حادث الكنيسة البطرسية
حادث الكنيسة البطرسية

المنظمات تدعو الأمم المتحدة لتيني اتفاقية حقوقية تجرم كافة أشكال دعم الإرهاب
تعرب المنظمات الـ 400  ا لموقعة على هذا البيان  -والتي تمثل مختلف محافظات مصر وقطاعات العمل الأهلي بها – عن إدانتها البالغة للأحداث الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر وكان آخرها الحادث الذي شهدته الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية وأودى بحياة 25 من أبناء الوطن المسيحين  وأصاب قرابة ال50 ، وقبله الحادث الذي استهدف قوة أمنية أمام مسجد السلام بمحافظة الجيزة وراح ضحيته 6 من جنود وضباط الشرطة الأبطال .

إن المنظمات الـ 400  الموقعة على البيان جمع بينها مؤخرا حرصها على تحسين القوانين الناظمة للعمل الأهلي وتحفظها على مقترح القانون الذي كان مقدما من البرلمان وهو ما استجاب له السيد رئيس الجمهورية بعقل منفتح ونية صادقة في أن يكون المجتمع المدني عونا حقيقيا للدولة في مواجهة التحديات الجسام التي نواجهها جميعا وعلى رأسها تحدي الإرهاب ، ومن ثم فإن قناعتنا الثابتة نحن الموقعين على هذا البيان أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقواها الوطنية تخوض حرب مصيرية في مواجهة الإرهاب الأسود الغابر ، والمجتمع المدني بكافة اهتماماته يقف في القلب من هذه المعركة ليزود عن الوطن ذلك الخطر الداهم  جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والحزبية .

وفي ضوء الأحداث التي شهدتها مصر من بعد 30 يونيه 2013 وحتى الآن ، وفي ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة خلال السنوات الماضية وما أصبحت تمثله من تهديد جوهري لاحترام حقوق الإنسان وفرص التنمية المستدامة وبناء الحكم الديمقراطي  ، ونظرا لما أصبح ثابتا للجميع من تورط قوى إقليمية ونظم حكم خارجية ومنابر إعلامية وتيارات سياسية في دعم الإرهاب وتمويله وتبرير جرائمه وتوفير ملاذا آمنا لقادة تنظيماته وتقديم مددا لوجيستيا لا ينضب لهذه التنظيمات ، فإن  المنظمات الموقعة على البيان تدعو لما يلي :-

1-    ندعو مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة تبني اتفاقية دولية ملزمة لضمان مناهضة الإرهاب والعنف والتطرف وإدانة كل أشكاله في سياق تقويضها المباشر لحقوق الإنسان ، على أن تضمن الاتفاقية تجريم كافة الممارسات التي ترتكبها بعض الدول والتنظيمات في إطار دعمها للإرهاب وتنظيماته .

2-    ندعو كافة المنظمات الأهلية المصرية والقوى الحزبية والنقابية والمؤسسات الإعلامية إلى تبني خطابا سياسيا وممارسة سياسية  رافضة للإرهاب ومناهضة له دون مواربة ودون مهادنة مع أي تنظيمات تدعم الإرهاب أو تدعو إليه أو تبرر جرائمه الخسيسة .

3-    على المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية وقوى المجتمع المدني أن تدخل فورا في عملية مراجعة شاملة تهدف إلى تبني إستراتيجية واضحة الملامح محددة الإجراءات لتصويب الخطاب الديني وتفكيك المنظومة الفكرية للتطرف.