كتبت: ماريا ألفي إدوارد
نفى د. "حمدي زقزوق"- وزير الأوقاف- خلال برنامج "من قلب مصر" المقدَّم عبر قناة"نايل لايف"، علاقة ما حدث بــ"الإسكندرية" بالقوانين المتعطلة الخاصة بالأقباط، مثل القانون الموحَّد لدور العبادة، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. مشيرًا إلى أن الربط بين حادث "الإسكندرية" وهذا الموضوع يُعد خلطًا للأوراق، وليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح "زقزوق" أننا لسنا في حاجة الآن إلى قانون موحَّد لدور العبادة، بل إلى قانون ينظِّم بناء الكنائس، وهو الأمر الذي يتم دراسته حاليًا. مشيرًا إلى أنه تقدَّم بطلب لرئيس الوزراء عام 2001، يتضمن مشروع قرار لبناء المساجد. مؤكِّدًا أنه لا يجوز بناء كنيسة بجوار جامع، وذلك لمنع أي احتكاكات بين المسيحيين والمسلمين.

هيئة الأوقاف القبطية
وبالحديث عن هيئة الأوقاف القبطية، أشار "زقزوق" إلى أنها هيئة مستقلة تمامًا، لا تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. موضحًا أنه تم إنشائها عام 1971 أي قبل هيئة الأوقاف الإسلامية، وكان لها مساحات من الفدادين في حوزة هيئة الأوقاف الإسلامية، وتم عقد لجنة مشتركة بين الطرفين، واستردت هيئة الأوقاف القبطية كافة أملاكها.

قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين، صرَّح "زقزوق" أنه يُناقش حاليًا في وزارة العدل، وسيتم الانتهاء منه في فترة قصيرة، ليتحول بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، ثم يُعرض على الرئيس، الذي سيقوم بتحويله إلى مجلس الشعب لإقراره.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :