كتب   محمود جاويش 
تقدم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين ببلاغ للنائب العام، أمس، ضد رئيس مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، ومدير الأمن، ومأمور قسم اللبان، ورئيس مباحث القسم، اتهموهم فيه باعتقال العشرات من المواطنين «عشوائياً» على خلفية حادث تفجير كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، واستخدام العنف ضدهم، مما أدى إلى وفاة المواطن السيد بلال نتيجة للتعذيب - حسب البلاغ - واختفاء قسرى للمواطن محمد إسماعيل عبده، الذى ألقت قوات تابعة لمباحث أمن الدولة القبض عليه من منزله يوم ٥ يناير الماضى، واقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكد البلاغ أنه تم اعتقال العشرات من المواطنين من عدة محافظات فى الأيام، التى تلت تفجيرات الإسكندرية، وصلوا إلى ٦٥ مواطناً، جاءت أسماؤهم بالبلاغ، استطاعت المراكز الحقوقية حصرهم حتى الآن تم اعتقالهم على خلفية الحادث، لافتاً إلى أن منظمتى الكرامة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، توصلتا إلى معلومات تشير إلى أن حوالى ٣٠٠ شخص تم اعتقالهم فى محافظة الإسكندرية وحدها، وأعداداً غير معروفة فى محافظات أخرى.

وطالب مقدمو البلاغ بحماية المشتبه فيهم والمقبوض عليهم وكفالة حقوق الدفاع لهم، وذكر البلاغ: «بقدر حرصنا على الكشف عن مرتكبى الحادث وتقديمهم للعدالة، يجب أن تكون جميع الإجراءات فى إطار من الشرعية القانونية، وألا تتخذ الظروف المحيطة بالجريمة ذريعة للتنكيل بالمواطنين ومصادرة حقوقهم».

وقدم البلاغ ١٤ شخصية عامة وحقوقية من بينهم: الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والسفير إبراهيم يسرى، وخالد على.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها