خيبة أمل من سياسات الحكومة المصرية في ذكري اليوم العالمي لحقوق الانسان

في ذكري اليوم العالمي لحقوق الانسان يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تراجع أوضاع حقوق الانسان والحريات في المجتمع، وتغول عدد من القرارات بزعم حماية أمن المجتمع علي حساب نصوص دستورية وقانونية والتزامات دولية لمصر في هذا الملف، وهو ما ينبيء بردة حقوقية وتراجعا من الحكومة المصرية لمسار تعزيز وتحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر.

ويؤكد المركز أن ذكري اليوم العالمي لحقوق الانسان تأتي مع اقرار قانون جديد للمجتمع المدني يعصف بمناخ الحريات وحقوق الانسان والعمل الاهلي في ضوء كثير من القيود علي التمويل وتنفيذ المشروعات وافتراض سوء النية لهذه المنظمات، ومحاربتها بكل الطرق المتاحة خشية قيام هذه المنظمات بتوعية المواطنين بالحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية، كما نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وهو ما يوضح غياب الرؤية لدي الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

ويدعو المركز رئيس الجمهورية برفض التوقيع علي القانون واعادته لمجلس النواب من جديد، ومناقشة مشروع القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وحظي بنقاش واسع، ولبي كثير من المتطلبات التي تود أن ينص عليها القانون كما ترغب الحكومة، خاصة وأن القانون المعيب الذي تم اقراره من مجلس النواب يسيء لالتزامات مصر الدولية في اطار عضويتها لمجلس الإمن إلي جانب تعهداتها التي وعدت بها خلال خضوعها لالية المراجعة الدورية الشاملة.

كما يعبر المركز عن أسفه جراء غياب رؤية الحكومة تجاه محدودي الدخل وحمايتهم من ارتفاع الاسعار بعد القرارات الاقتصادية الاخيرة، وانه كان من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات استباقية لحماية محدود الدخل وتشديد الرقابة غلي التجار، خاصة وأن تحرير سعر الصرف أدي لتراجع القيمة الشرائية للجنيه، ومع ذلك لم تضع الحكومة هذه الفئات في حسبانها قبل اتخاذ هذه القرارات.