«فساد القمح»: «الكسب غير المشروع» يمنع 18 متهماً من السفر أو التصرف فى أموالهم.. وينتظر التحريات حول ثروة «حنفى»

بمنع 18 متهماً فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى، وزير التموين السابق، الذى تضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفى وزارتى الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذلك منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز وتسلّم القمح.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم والسفر. وأوضحت المصادر أن قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمن منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون، وهم عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى، صاحب صومعة «بنكر روما»، وصومعة «أرم الدولية»، ورأفت زكى عبدالحفيظ نصير، صاحب صومعة «العائلة»، وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون «الريف الأوروبى»، ومحمد كامل أبوحشيش صاحب صومعة وشون «أبناء الجيزة».

كما تضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفاً من الذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز وتسلم الأقماح هم: البهى منصور خليل منصور كبير إخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى على، موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل، موظف بالإدارة الزراعية، وعادل فهمى مترى عبدالملك، موظف بالإدارة الزراعية.

كما تضمن المنع كلاً من عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش بوزارة التموين، وعبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.

وقالت المصادر إن المتهمين سالفى الذكر زوَّروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقاً للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.

وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أمَر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد أسماؤهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم، وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرة إلى أنه جارٍ أيضاً فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.

وأكدت المصادر أن قرار منع المتهمين التصرف فى أموالهم صدر بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة، وأن جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذه القرارات على أقوال مرسلة وإنما بناء على دلائل قوية.

وقالت المصادر إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفى ما زال قيد الفحص والتحقيق، وإن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف فى أمواله والسفر.

وتابعت المصادر أنه سبق لجهاز الكسب أن قرر منع اثنين من رؤساء مجالس إدارة شركات الكروت الذكية التى تعاقدت معها وزارة التموين من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات وزوجتيهما وأبنائهما القصر، ومنعهم جميعاً من السفر، على خلفية اتهامهما بشبهة الكسب غير المشروع فى قضية فساد القمح.

وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار «الكسب غير المشروع» بالتحفظ على أموالهما، حيث كشفت التحقيقات قيام رؤساء الشركات باستغلال وظائفهم وعلاقتهم بوزير التموين فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تولى هذه الشركات مسئولية توزيع الدعم على المواطنين والإشراف عليه لصرف الخبز، وهى الشركات التى اكتشف مخالفة بعضها وتلاعبها بتشغيلها لبطاقات متوقفة للاستيلاء على أموال الدعم، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.

وأكدت التحريات والتقارير الرقابية أن وزير التموين السابق أعطى تعليمات إلى الشركات المنتجة للكروت الذكية، بالسماح لبطاقات القائمة السوداء بصرف الخبز، وهى البطاقات التى ثبت قيام أصحابها بالتلاعب بها، أو البطاقات التى فقدت من أصحابها، وإيقاف الحظر المفروض عليها بالمخالفة للقانون.

يذكر أن نيابة الأموال العامة تباشر التحقيقات فى قضية فساد القمح بالتوازى مع التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، وسبق للنيابة أن منعت المتهمين السابقين من التصرف فى الأموال والسفر، ولكن الفرق بين تحقيقات النيابة وجهاز الكسب، أن الجهاز يبحث فى الذمم المالية للمتهمين لبيان تضخم ثروتهم بطرق غير مشروعة من عدمه، خاصة أن تزوير محاضر فرز واستلام الأقماح بالصوامع والشون كان يتم منذ سنوات، وسيتم فحص الذمة المالية لجميع المتهمين ومقارنة دخولهم مع ثروتهم الحالية التى يمتلكونها.