أكد الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، أن قانون دور العبادة الموحد لن يطبق لاعتبارات إجرائية، لافتا إلى أن هذا القانون يفتح الباب أمام حدوث فتنة فى المجتمع، وقد يدفع أحد المسلمين للمطالبة ببناء مسجد على مساحة 100 فدان أسوة ببعض الأديرة الخاصة بالمسيحيين. ويرى الفقى أن هذا الوضع لن يحل إلا بصدور قرار جمهورى أو تشريع جديد يلغى ما سبق ويبدأ من جديد.

وقال الفقى خلال فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال الأوروبى، إن المشكلة التى أثيرت حول تصريحات بنديكت السادس بابا الفاتيكان تتعلق بالإطار العام لتصريحاته منذ توليه منصبه، مضيفا أنه فى حفل تنصيبه وجه الشكر لكل فئات الدنيا إلا المسلمين.

وأكد الفقى أن بابا الفاتيكان يبدو أنه أكاديمى ولا يدرك طبيعة وعقلية الدول الأخرى مع كامل الاحترام له، بعكس يوحنا بولس الثانى بابا الفاتيكان السابق، وطالب الفقى بنديكت السادس بالفصل بين ملاحظاته والانتقادات التى تفرض الوصاية على الدول.

وشدد الفقى على اعتقاده بوجود أطراف مصرية من الداخل شاركت فى حادث الاعتداء على كنيسة القديسين بالإسكندرية، لأنه يصعب على أى شخص أن يتمكن من فعل هذا العمل إلا بمساعدة داخلية.

وأشار الفقى إلى أن المسيحيين أقلية بالمعنى العددى فقط، وأن المسلم الذى يعادى المسيحى يعادى أهله ووصفه بـ"الأحمق"، لافتا إلى أن هناك مشاكل للمسيحيين فى مصر يجب التطرق إليها، ولا يجب الربط بين مطالب الأقباط وحادث الإسكندرية لأن الشىء بالشىء يذكر. مضيفا "أننا نفكر فى الأمور بطريقة موسمية ومن الممكن أن يمر حادث الإسكندرية مرور الكرام، ولكن هذا الحدث مناسبة للنظر فى الشأن القبطى".

ومن جانبه أكد هانى عزيز أمين جمعية مصر الخير لمحبى السلام، أنه لا يوجد اضطهاد للمسيحيين فى مصر، ولكن هناك مشاكل الكل يعلمها، والبابا شنودة استبعد إمكانية الاستقواء بالخارج فى مصر، وقال: "إننا أخذنا فى عهد الرئيس مبارك كنائس لا حصر لها". واتفق عزيز مع مصطفى الفقى فى أن قانون دور العبادة الموحد لن يرى النور، ولكن هناك بدائل متاحة منها بطاقة الرقم القومى والسجل العينى.

وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال الأوروبى، أن مصر تواجه موجة إرهابية تستهدف أمنها واستقرارها، وفى المقابل فإن رد فعل الشعب المصرى كان بمثابة استفتاء شعبى تم فيه اختبار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، متسائلا عن كيفية عمل خطة تأمين وطنى لرصد وكشف أى محاولة إرهابية قبل وقوعها، بالإضافة إلى عمل تفريغ لأى شحن موجود وتجفيف منابع التعصب وإنهاء حالة الاحتقان عند الأقباط بعد الحادث.

ودعا أبو العينين إلى ضرورة العمل على تحقيق العدالة الناجزة وتدارس الأمور فى الإطار الداخلى دون التدخل من الخارج، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية يحكمها القانون وكافة طلبات المواطنة تضعها الحكومة فى خطة، ووضعت بالأجندة التشريعية موضوعات تعالج قضايا المواطنة، وهناك بعض الأمور التى مازالت تدرس حتى الآن.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إن الحكومة تحركت قبل الحادث وركزت على إحقاق العدالة الاجتماعية لترسيخ مبدأ المواطنة والحقوق، حيث كلف الرئيس حسنى مبارك الحكومة بتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعى ليشمل نحو 2.5 مليون أسرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن هناك فرصة تاريخية لتأصيل مبدأ المواطنة، ولكن يجب أن نحرر أنفسنا من ظلال الماضى حتى نستطيع بناء المستقبل.

وأكد مارك فرانك سفير الاتحاد الأوروبى بمصر أن حادث كنيسة القديسين كان استهدافا للأمن والاستقرار فى مصر وليس المسيحيين، ولكن النتيجة كانت عكس المتوقع، حيث أصبح المسلمون والمسيحيون أكثر قربا مما مضى، مشيرا إلى أن الحكومة انتهزت فرصة الحادث للجمع بين المسلمين والمسيحيين.

ووصف المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، ردود أفعال دول شمال المتوسط بأنها متسرعة، مشيرا إلى تصريحات الاتحاد الأوروبى وفرنسا وخاصة تصريحات بابا الفاتيكان التى فسرها البعض بأنها تحريض للأقباط المصريين على الثورة.

وطالب حسين السلطة بالمبادرة لإصدار قانون يشبع للمسيحيين رغبتهم فى العبادة، وقال إن الربط بين هذه الأحداث وعدم صدور قانون دور العبادة الموحد أمر خاطئ على الإطلاق.

ومن جانبه يرى مايكل فيتسيجرلند سفير دولة الفاتيكان بمصر، أن المظاهرات التى قام بها المسيحيون بعد الحادث كانت ضد قوات الأمن لعدم توافر الحماية الأمنية اللازمة للمسيحيين أثناء أداء صلاتهم، وهو ما أثار شعورا بالإحباط، لافتا إلى أن تصريحات بابا الفاتيكان لم تكن تشجع على العنف، ولكن تحث على محاربة الواقع بالقانون وليس العنف والمشاركة فى رفعة الوطن ووحدته.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها