استقبلت الأوساط الكنسية قرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإحالة أوراق حمام الكمونى، المتهم الأول فى مذبحة نجع حمادى، إلى فضيلة المفتى، بالترحيب، ووصفته بـ«العادل»، فى حين اعتبره خبراء سياسيون بداية مرحلة جديدة من التعامل مع الجرائم الطائفية، خاصة أنه حكم الإعدام الأول فى جريمة طائفية.

وفيما قال جمال صادق، شقيق الشهيد المجند أيمن صادق، إن «الحكم أنصفنا وأشعرنا بأن دم شقيقى لم يذهب هدرًا».

قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس: «الإنجيل يقول: من قتل بالسيف، بالسيف يقتل، وسافك دم الإنسان يُسفك دمه.. هذه هى الأوامر الإلهية، ونحن سعداء بصدور الحكم» وتمنى أن يكون بمثابة البداية لالتفات الدولة إلى أهمية الردع فى الأحداث الطائفية، وأن يكون ذلك بداية للدولة المدنية.

ولفت ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى العام، إلى أن المحكمة لم تصدر حكمها النهائى حتى الآن، وأن ما قامت به خطوة فى اتجاه الحكم، وأبدى تفاؤله بأن ينال الكمونى وأعوانه القصاص العادل، فيما قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل الدار البطريركية، إن الحكم يشير إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها، وأضاف: «نشكر ربنا على أن الدولة بدأت تلتفت إلى خطورة الوضع».

وقال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن الأقباط فى جميع أنحاء مصر كانوا أشبه بالطالب الذى ينتظر نتيجة امتحانه أثناء انتظارهم النطق بالحكم، وأن الكنيسة القبطية عاشت فى قلق شديد؛ خوفا من تكرار الحكم بالبراءة على المتهمين مثلما حدث فى الكشح، وأضاف: «رأيت فى ملامح الناس ارتياحا بعد إحساسهم بأن هناك قضاء عادلاً ورادعاً لكل مجرم». وقال ماجد حنا، محامى المجنى عليهم، إن الحكم هو ما انتظرته كمحام للمجنى عليهم، خاصة أن الكمونى قتل أنفساً بشرية، وجميع الأدلة جاءت ضده، بالإضافة لشهادة الشهود ومطابقة الأقوال للتحريات، بالإضافة لتقرير الطبيب الشرعى بأن الرصاصات الموجودة فى أجسام الشهداء السبعة من سلاح الكمونى.

وأوضح نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق الكمونى ساعد فى احتواء غضب الأقباط، وأضاف: «لكن مازلنا نترقب حيثيات الحكم لدراستها، فربما تشير من بعيد أو قريب إلى من وراء الكمونى، ومن الذى خطط  له وحرض على تلك المذبحة البشعة تمهيدا لملاحقته قضائيا».

من جانبه، وصف الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الحكم بأنه «بداية مرحلة جديدة من التعامل مع الجرائم الطائفية»، لافتا إلى أن القضايا السابقة فى جرائم قتل الأقباط والجرائم الطائفية، كانت تنتهى بـ«شيوع التهمة»، فلا يتم تحديد الجانى أو الحكم على أحد، مضيفا: «إذا ما تم القبض على الجانى، غالبا ما يقال إنه مريض نفسياً وغير مسؤول عن تصرفاته، إلى آخر تلك الأسباب التى بمقتضاها تتم تبرئته». فيما اختلف عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مع جاد، وقال إن الحكم لا يمثل بداية جديدة للتعامل مع الجرائم الطائفية، وإن كل ما هنالك أن هناك أدلة دامغة على ارتكاب الكمونى الحادث، فى حين أن جرائم العنف السابقة تحدث بها اشتباكات بين الأهالى، ويصعب فيها تحديد الفاعل، وهو ما يحدث فى كثير من الدول، وليس فى مصر فقط.

وحذر الشوبكى من ترديد مقولة إن الحكم جاء لترضية الأقباط، وقال إن ذلك من شأنه أن يشكك فى مصداقية القضاء المصرى وعدالته، منوها بأهمية إعلان حيثيات الحكم للرأى العام، مضيفا: «إذا كان هناك بعض المحرضين فيجب أن يحاسبوا، خاصة بعد ما أشيع عن أن قيادات فى الحزب الوطنى بنجع حمادى كانوا وراء أحداث الفتنة».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها