هانى صبري يكشف بالنصوص: غلق كنيسة النغاميش يخالف الدستور

نادر شكرى
   قال هانى صبرى المستشار القانونى أن غلق كنيسة النغاميش  بدار السلام بسوهاج الذي يقوم فيها اقباط النغاميش بممارسة حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مخالف للدستور ولقانون بناء وترميم الكنائس  رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦  الصادر في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ الذي فشل في اول اختبار له  لا يوجد نص في قانون بناء الكنائس او اي قانون في الدولة يمنع  حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بحجة رفض بعض المتشددين ممارسة الاقباط لشعائرهم الدينية التي لا غني عنها. نحن في دولة  سيادة القانون ويجب احترام الدستور والقانون. وإحالة هؤلاء المتشددين إلي محاكمة جنائية عاجلة .

 وتابع " إذا كانت الحكومة غير قادرة علي تطبيق القانون لماذا أصدرت قانون بناء الكنائس ؟! فإغلاق كنيسة النغاميش الذين يقيموا بممارسة شعائرهم الدينية فيها منذ فترة قبل صدور القانون  مخالف لقانون بناء الكنائس  في المواد ، ٨ ، ٩ ، ١٠ وان ما يدعيه البعض من الجهات المعنية والمحافظة ان يترك القانون يأخذ مجراه ويتقدم الاقباط بطلبات رسمية للترخيص بالصلاة.   يجب عليهم الالتزام أولاً  بتنفيذ القانون وعدم إغلاق الكنيسة وعدم منع  الاقباط من ممارسة ابسط حقوقهم الدستورية والقانونية وعدم الانصياع لبعض المتشددين الذين يريدون هدم دولة سيادة القانون.

وأوضح أن  قانون بناء وترميم الكنائس يقرر انه لا يجوز  منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في هذه المباني. كان الأجدر بهذه الجهات

تطبيق نصوص الدستور القانون وعدم منع الاقباط من ممارسة الشعائر الدينية. وتنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦
علي ما مؤداه يتقدم الممثل القانوني الطائفة بطلبات مرفقاً بها كشوف بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلي لجنة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء تتولي اللجنة دراسة الأوضاع ولا يجوز للجنة النظر في اي طلبات تأتي لها بعد الميعاد وفي سائر الأحوال لا يجوز منع او وقف ممارسة

.الشعائر والأنشطة الدينية في اي من المباني او ملحقاتها لأي سبب كان
ومن ثم لا يجوز للجهات الإدارية منع او وقف اقباط النغاميش عن ممارسة حقوقهم الدستورية او وغلق الكنيسة الخاص بهم انه جاري توفيق أوضاعها وفقاً للقانون والقانون حدد سنة لذلك  لم يمر من هذه المرة سوي اقل من ثلاث شهور بالإضافة إلي انه لم تنعقد اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وفي كل الأحوال لا يجوز وفقاً للفقرة الأخيرة منع او وقف الصلاة في هذه المباني لأي سبب كان .

تنص المادة التاسعة من القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ويعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبني قائم في تاريخ العمل بهذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت السلامة الإنشائية .... الخ
والمادة العاشرة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ يعتبر مرخصاً كل مبني يستخدم كملحق كنيسة او مبني خدمات او بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكاً الطائفة وتوافرت فيه الشروط الضوابط المنصوص عليها في المادة ( ٩ ) وصدر بها قرار بتوفيق أوضاعها من مجلس الوزراء  وفقاً للمادة ( ٨ )
وكنيسة النغاميش مملوكة للطائفة وقائمة  قبل صدور القانون وتمارس فيه الشعائر الدينية المسيحية وتنطبق عليه كافة شروط السلامة الإنشائية وكافة الشروط المقررة في المادة ( ٩ ) وعندما يعرض علي اللجنة سوف يصدر قرار الترخيص. 

إذا قام بعض المتشددين بمنع الأقباط من الصلاة هذا مخالف للدستور والقانون وهدفهم الضغط علي الأقباط للتصالح في واقعة التعدي وحرق وتدمير منازل الأقباط. ويجب علي الجهات المعنية تطبيق القانون  وعدم الانصياع لهؤلاء المتشددين احتراماً لدولة المواطنة وسيادة  القانون.
وختم صبرى بدعوة الكنائس المصرية الانسحاب من بيت العائلة وجهة نظري انه لا جدوي من الاستمرار فيه والشعب كان يعيش من أكثر من ألفي عام بدونه.