"الزراعة": وقف استيراد القطن الخام له مردود اقتصادي ويضبط عملية التداول

كتب: محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن قرار وقف استيراد القطن الخام له مردود اقتصادي يتبع آليات خاصة منها ضبط عملية تداول القطن وتسهيل الزراعة التعاقدية.

وأضاف عبد الدايم، أن من مميزات إيقاف استيراد القطن الخام هو توفير أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصري عالي الجودة ووضع اللوجو المصري عليه وتوفير 30 مليون دولار تصرف على الاستيراد لإعفاء الدولة من أعباء إضافية بسب العملة الصعبة"، حسبما صرح لـ"صدى البلد".

وأوضح عبد الدايم أن "الوزارة الان تتبع إستراتيجية يهدف منها إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسمعته المعروفة عالميًا".

وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم إستنباط 3 أصناف هى جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، موضحا أن الاستراتيجية أيضًا تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلًا عن توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.

وأكد أنه تم أيضًا العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الإكثار، حيث يجرى حاليا تطوير محلج تقاوى الأساس بسخا محافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجة البحرى ومحلج سدس لحليج إكثارات الوجه القبلى.

ولفت إلى إنه "تم أيضًا مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن لتجرم عمل الدواليب الأهلية ومنع نقل القطن بين المحافظات وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط أصناف القطن المصرى مع الأقطان الأخرى".

وأكمل عبد الدايم أن منظومة استيراد القطن بالإخطار هى منظومة جديدة سيتم تطبيقها لأول مرة عن طريق التمويل بمجرد الإخطار إلكترونيا للابتعاد عن الروتين و توفيرا للوقت.