تحليل - مكاسب مصر من اتفاق تبادل العملة مع الصين

 

ووقعت مصر اليوم الثلاثاء اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات بقيمة 18 مليار يوان (تعادل 2.57 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

 

وقال محللون لـ" مباشر"، إن الاتفاق يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري إذا تم استغلاله جيدا لصالح جذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي المصري.

 

وكان اليوان انضم رسمياً في أكتوبر الماضي إلى عملات حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ليصبح عملة احتياط دولية.

 

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان اشتراط تدبير مصر نحو 6 مليارات دولار للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

وكان محافظ البنك المركزي أعلن مطلع نوفمبر استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية مبادلة العملة مع الصين خلال عشرة أيام من تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للحصول على قرض الصندوق.

 

جذب الاستثمارات

 

ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر بعد إبرام اتفاق مبادلة العملة.

 

وأضاف عادل أنه سيساهم في زيادة معدلات الجذب السياحي الصيني لمصر ولكن في ظل آليات أكثر فاعلية من الجانب المصري للاستفادة من القرار.

 

 ومطلع نوفمبر الماضي ذكر المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري أن القيمة الإجمالية لتكلفة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بين مصر والصين، تبلغ 7.5 مليار دولار.

 

وكان الرئيس الصيني قد زار مصر في يناير 2016، ووقع 20 اتفاقية اقتصادية ومذكرات تفاهم مع مصر باستثمارات 15 مليار دولار، فيما ووقعت وزارتا الإسكان والاستثمار في أكتوبر الماضي اتفاقاً إطارياً مع شركة صينية لتطوير 60 كيلومتراً مربعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 20 مليار دولار.

 

دعم الاحتياطي النقدي

 

ويقول رامي عرابي محلل الاقتصاد الكلي لدي شركة فاروس للأبحاث، أن الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري باليوان قد يؤثر على قيمة الاحتياطات في حال خفض قيمة العملة الصينية أمام الدولار.

 

وأشار محلل الاقتصاد الكلي إلى أن الأمر يحمل بعض القيود، منها أن المبالغ الخاصة بمبادلة العملات لا يمكن استخدامها لسداد الديون المقومة بالدولار الأمريكي، وكذلك لا يمكن استخدامها في استيراد السلع أو الخدمات من بلد آخر غير الصين، لذلك يجب ألا تزيد قيمة مساهمة اليوان في الاحتياطي عن نسب محددة.

 

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مرتفعا بنحو 4.017 مليار دولار مدعوما بحصول مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، ومن مستويات بلغت 36 مليار دولار مطلع 2011.

 

وذكر محافظ البنك المركزي طارق عامر في مارس الماضي أن مصر تستهدف زيادة الاحتياطي النقدي لمستوى 25 مليار دولار قبل نهاية 2016.

 

زيادة التبادل التجاري

 

وتقول عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن القرار يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، ويخفف الضغط عن الدولار.

 

وتابعت المهدي: " مصر تملك فرصة جيدة لجذب استثمارات من الجانب الصيني والتي سيتم ضخها باليوان، فيما تستخدمها مصر لدفع فاتورة الاستيراد للبضائع والسلع الصينية".

 

وأشارت إلى المبالغ ستكون متاحة كتسهيلات مالية لتمويل التعاملات بين البلدين على أن تتم التسوية من حين لأخر.

 

ويتجاوز التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 12 مليارات سنويا، وفقا لبيانات حكومية رسمية.

 

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016.

 

تحسن اقتصادي مطلوب

 

ويري هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن حركة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل المؤثرات الاقتصادية هي التي ستحدد مدى استفادة مصر من دخول العملة الصينية ضمن عملات صندوق النقد المعترفة دوليا.

 

وأضاف إبراهيم أن الاقتصاد المصري مازال يعتمد على الاستهلاك كمقوم أساسي للنمو وليس الإنتاج، وسط ارتفاع الفجوة التمويلية، وهو ما قد يحقق مصلحة أكبر للجانب الصيني من الاتفاق.

 

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.