محمد أبو شقة يحلل الأداء القانوني للبرلمان.. إصدار حزمة القوانين لمنع البلبلة ويجب وجود تشريع للمراكز الحقوقية

ناقش مجلس النواب منذ انعقاده في 10 يناير الماضي، نحو 20 قانون بمنهم 19 قانون مقدم من الحكومة وواحد فقط خرج من داخل اللجنة التشريعية للمجلس، وبعد إقرار قرارات رئيس الجمهورية، أقر المجلس في يونيو أول قانون مقدم من لجنته التشريعية والذي اختص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الطعن، والمجلس ناقش قوانين أثار الجدل بين أوساط المصريين، وأثرت على المواطنين مقل قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، وأقر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأيضًا أقر قانون بناء وترميم الكنائس بالإضافة لقانون المعاشات العسكرية وغيرها. وكان أخر القوانين المثيرة للجدل هو قانون الجمعيات الأهلية وتم إقراره رغمًا عن حالة الاعتراض عليه من جانب مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وفي هذا التقرير نبرز حديث الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، حول القوانين التي ناقشها البرلمان منذ انعقاده.

 

قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، إن في بدء جلسات مجلس النواب كان هناك إشكالية بسبب التركة الكبيرة من القوانين التي صدرت خلال فترة تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مؤقتًا، أو خلال تولي الرئيس السيسي سلطة التشريح حتى تشكيل البرلمان، فخلال فترة بدء عمل المجلس واجه مشكلة كبيرة في  تمرير هذا العدد الكبير جدًا من القرارات بالقوانين، وكان من الواقع جدًا أن يحدث بلبلة قانونية ودستورية إذا لم تتم الموافقة على القوانين، فوافقوا عليها حزمة واحدة، باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي رفض بسبب وجود 3 ملاحظات، وأعيدت الكرة مرة أخرى إلى أن تم إقراراه.

 

قال الدكتور محمد أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، إن لسن القانون في البرلمان له 3 محاور طبقًا للدستور، يا إما أن يأتي مشروع القانون من الحكومة أو أن يأتي من رئيس الجمهورية وأخيرًا يأتي المشروع من البرلمان نفسه، وفي الحالتين الأولتين لا يمر المشروع على لجنة الاقتراحات والشكاوى بل يمر مباشرة على اللجنة الدستورية التشريعية ولا يشترط فيه نصاب معين، لكن إذا كان المشروع مقدمًا من أحد النواب عليه أن يكون المشروع موقعًا من 60 نائبًا. والأصل في هذا الإجراء أن الرئيس أو الحكومة عندما يتم الدفع بمشروع قانون فلديهم الخبرة القانونية من المستشارين القانون المعاونيين لهم، أما حين أن يتم تقديم المشروع من أحد النواب  فمن الجائز أن يكون النائب ليس لديه من الخبرة القانونية فلهذا فيجب التأكد من دستورية القانون والتدقيق فيه. 

 

أكد "أبو شقة"، إنه مع اقتراب  مضي عام على انعقاد مجلس النواب فأنه اتضح خلال عمله على أن الرؤية التشريعية له غير واضحة، وربما مع مرور الوقت سيتغير الأمر وسيحدث مزيد من النضج التشريعي، وخاصة أن أمامه 4 سنوات. وهناك نوعين من التشريعات، أولها تشريعات الأزمة، وتكون بوجود أزمة فيستلزم وضع تشريع ما لإنهاء هذه الأزمة أو على الأقل محاولة تحجيم هذه الأزمة. وهناك تشريعات غير ملحة، ولا بد من وجود أولويات.

 

أشار "أبو شقة"، أن العام الماضي أقيم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ يوم 13 مارس، وقبل بيوم فقط أصدر على عجل قانون الاستثمار، والذي كان موضع نقط للعديد ومنهم المعنيين بالاستثمار سواء العمل الاستثمار أو القانونيين، وصدر فقط لمواكبة الحديث الكبير، ليكون معبر عن توجه الدولة، حتى ولو لم يكن هذا التوجه هو المقبول. والآن يدور في الأروقة عن أن سيصدر قانون للاستثمار، لكن يجب أن تكون النظرة الأشمل والأهم أن هل نحن بحاجة إلى قانون مجرد نصوص أم لرؤية شاملة، والأمل يحتاج إلى قدر عميق جدًا وليس مجرد قانون استثماري.

 

قال "أبو شقة"، إن قانون الجمعيات الأهلية هو القانون الوحيد الذي جاء من البرلمان، عبر النائب عبد الهادي القصبي بعد ما وقع عليه 203 نائب أخريين، وعرض على لجنة مشتركة وانتهت إلى إصدار هذا القانون، ولي بعض الملاحظات على القانون، ولهذا أن مصر قد عانت قبل 2011  واتضحت هذه المشكلات الفجة بعد 2011 من ممارسات بعض الجمعيات التي تستتر تحت أنها جمعيات أهلية، وتلقت تمويلات من الخارج لتعبث بالأمن القومي، ومواجهة هذا الأمر مسألة وجوبية وليست  من النوافذ.

 

تابع محمد أبو شقة، أنني قد طالعت هذا القانون وغفل عن أمر هام جدًا، وهو المراكز الحقوقية وهي الأخطر من الجمعيات الحقوقية، لأن هذا القانون تحدثت عن الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ووضع تنظيم لها حاول قدر الإمكان لسد الثغرات التي كان من الممكن أن  يتم العبث من خلالها بالأمن القومي المصري، ولكن ليس  من ضمنها المراكز الحقوقية التي تعمل في إطار أنها شركة، وتتم عن طريق إنشاء شركة وأن تكون من ضمن أعمال الشركة هي تقديم الدوريات للمحامين على سبيل المثال لشرح التحكيم، وعقد دورات للتوعية، وهذه النصوص في القانون لا تستوعب هذه المراكز وفي تصوري أن هذه المراكز الحقوقية أشد خطرًا على الأمن المصري من  كثير من الجمعيات، ولذلك أدعو البرلمان  والحكومة أن يلتفتا سريعًا إلى إصدار تشريع سريع يسد هذه الثغرة.