السادات: قانون الهيئة العليا للانتخابات نهاية عصر الانتخابات الحرة النزيهة

صرح النائب/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أنه بعد قراءة متأنية للنسخة النهائية لمشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات المزمع تقديمها من الحكومة لمجلس النواب والمنشورة علي عده مواقع إخبارية ، رأى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يُدير الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية، مُشيرًا إلي أن الهيئةيجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون و تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات. 

 

وأشار السادات أن القانون المُقترح لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.

 

وأشار إيضًا السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفيين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد علي نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو ألية للرقابة عليهم. 

 

ولذا رأي السادات ضرورة إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح من تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها، مُطالبًا زملاءه النواب بقراءة القانون بعمق والعمل معًا علي وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.