قبل‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏... ‏أين‏ ‏الحق‏ ‏الدستوري‏ ‏للأقباط‏ ‏في‏ ‏الصلاة؟‏!‏

بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (614)‏
كتبت‏ ‏مرارا‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏, ‏وآخرها‏ ‏كان‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏حين‏ ‏تساءلت‏: ‏هل‏ ‏كفل‏ ‏القانون‏ ‏يسرا‏ ‏أم‏ ‏أضاف‏ ‏عسرا؟‏… ‏والحقيقة‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏نرقب‏ ‏فيه‏ ‏القانون‏ ‏وماذا‏ ‏هو‏ ‏فاعل‏ ‏في‏ ‏طلبات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وفتح‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏, ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ننسي‏ ‏الأصل‏ ‏الدستوري‏ ‏وراء‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏وهو‏ ‏تمكين‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏ ‏وإقامة‏ ‏الصلوات‏ ‏والطقوس‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏… ‏إذا‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏مبان‏ ‏سواء‏ ‏جديدة‏ ‏أو‏ ‏قائمة‏ ‏أو‏ ‏مغلقة‏, ‏بل‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏مرتبط‏ ‏بكفالة‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وضمان‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏وحرية‏ ‏إقامة‏ ‏الصلوات‏ ‏ومباشرة‏ ‏الطقوس‏… ‏وذلك‏ ‏يفتح‏ ‏ملفا‏ ‏
مريرا‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنه‏!!.‏

إنه‏ ‏ملف‏ ‏السلطة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏وحماية‏ ‏المواطنين‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏حقوقهم‏ ‏ضد‏ ‏أي‏ ‏محاولات‏ ‏لعرقلة‏ ‏ذلك‏… ‏السلطة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏فرض‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏أمام‏ ‏قوي‏ ‏الشر‏ ‏والإرهاب‏ ‏التي‏ ‏تمارس‏ ‏التطرف‏ ‏والكراهية‏ ‏والتحريض‏ ‏والعنف‏… ‏السلطة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏الضرب‏ ‏بيد‏ ‏من‏ ‏حديد‏ ‏علي‏ ‏مؤامرات‏ ‏اغتصاب‏ ‏صولجان‏ ‏القانون‏ ‏وتهديد‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏ ‏وازدراء‏ ‏الأديان‏… ‏هل‏ ‏تستشعر‏ ‏تلك‏ ‏السلطة‏ -‏محلية‏ ‏كانت‏ ‏أو‏ ‏سياسية‏ ‏أو‏ ‏أمنية‏- ‏مسئوليتها‏ ‏الجسيمة‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏كرامة‏ ‏وهيبة‏ ‏وصرامة‏ ‏الدولة‏, ‏أم‏ ‏تترك‏ ‏الأوضاع‏ ‏تتردي‏ ‏والعابثين‏ ‏والمنفلتين‏ ‏يستقوون‏ ‏ويتوحشون‏ ‏أمام‏ ‏عجزها؟‏.
‏
للأسف‏ ‏الشديد‏ ‏أنه‏ ‏بينما‏ ‏نرقب‏ ‏بحذر‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بمباني‏ ‏الكنائس‏, ‏نرصد‏ ‏بقلق‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏… ‏وطبعا‏ ‏لا‏ ‏غرابة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بؤرة‏ ‏الأحداث‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏ ‏التي‏ ‏طالما‏ ‏تصدرت‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏العنف‏ ‏والإرهاب‏ ‏وتحدي‏ ‏القانون‏, ‏كما‏ ‏تصدرتها‏ ‏في‏ ‏تقاعس‏ ‏السلطات‏ ‏بها‏ ‏عن‏ ‏إيقاف‏ ‏الانفلات‏ ‏وحماية‏ ‏الأقباط‏ ‏وفرض‏ ‏القانون‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏. ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أننا‏ ‏استبشرنا‏ ‏خيرا‏ ‏منذ‏ ‏بضعة‏ ‏أشهر‏ ‏عندما‏ ‏تم‏ ‏تغيير‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏وتعيين‏ ‏محافظ‏ ‏جديد‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تداعيات‏ ‏الأحداث‏ ‏وما‏ ‏تمثله‏ ‏من‏ ‏تهديد‏ ‏وإرهاب‏ ‏للأقباط‏ ‏فيها‏ ‏مازالت‏ ‏تعوزها‏ ‏الصرامة‏ ‏والحسم‏ ‏الواجبان‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏الجديد‏!!.‏
هذا‏ ‏ما‏ ‏تعرضت‏ ‏له‏ ‏وطني‏ ‏العدد‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏تغطيتها‏ ‏للأحداث‏ ‏البائسة‏ ‏التي‏ ‏تجري‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏كرم‏ ‏اللوفي‏ ‏مركز‏ ‏سمالوط‏ ‏بالمنيا‏ ‏والتي‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏يونية‏ ‏الماضي‏ ‏حين‏ ‏بدأ‏ ‏مواطن‏ ‏قبطي‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏مسكنه‏ ‏فإذا‏ ‏بشائعة‏ ‏مغرضة‏ ‏تسري‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏متهمة‏ ‏إياه‏ ‏بمحاولة‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏ينطلق‏ ‏علي‏ ‏أثرها‏ ‏الغوغاء‏ ‏ليعيثوا‏ ‏ترويعا‏ ‏للأقباط‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏وتدميرا‏ ‏لمنازلهم‏ ‏وسط‏ ‏تراخي‏ ‏وتقاعس‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏عن‏ ‏التدخل‏ ‏الحاسم‏ ‏لحماية‏ ‏الأقباط‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏واكتفائها‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المجرمين‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الجريمة‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للنيابة‏ ‏التي‏ ‏باشرت‏ ‏التحقيقات‏ ‏معهم‏ ‏وقامت‏ ‏بإخلاء‏ ‏سبيلهم‏ (!!!) ‏ليعودوا‏ ‏إلي‏ ‏القرية‏ ‏منتصرين‏ ‏ومستأسذين‏ ‏لينشروا‏ ‏انفلاتهم‏ ‏وإرهابهم‏ ‏مجددا‏… ‏ولا‏ ‏غرابة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏إذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أن‏ ‏عجز‏ ‏وتقاعس‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عنه‏ ‏عجز‏ ‏وتقاعس‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏التي‏ ‏باركت‏ ‏مجالس‏ ‏الصلح‏ ‏العرفية‏ ‏وسكتت‏ ‏عن‏ ‏التهديد‏ ‏والترويع‏ ‏الذي‏ ‏تعرض‏ ‏له‏ ‏الأقباط‏ ‏فيها‏, ‏وبالتالي‏ ‏استمر‏ ‏تردي‏ ‏الأوضاع‏ -‏حتي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تعيين‏ ‏المحافظ‏ ‏الجديد‏- ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بلغ‏ ‏الأمر‏ ‏توزيع‏ ‏منشور‏ ‏مناهض‏ ‏لما‏ ‏سبق‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏تمكين‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏الصلاة‏ ‏في‏ ‏مبني‏ ‏مغلق‏ ‏يتم‏ ‏فتحه‏ ‏لهم‏… ‏والمذهل‏ ‏هو‏ ‏لغة‏ ‏الصلف‏ ‏والازدراء‏ ‏والتحريض‏ ‏التي‏ ‏كتب‏ ‏بها‏ ‏المنشور‏ ‏واستنفاره‏ ‏مسلمي‏ ‏القرية‏ ‏للاحتشاد‏ ‏في‏ ‏موعد‏ ‏صلاة‏ ‏الجمعة‏ ‏في‏ ‏مساجد‏ ‏محددة‏ ‏للخروج‏ ‏عقب‏ ‏الصلاة‏ ‏في‏ ‏مسيرات‏ ‏مناهضة‏ ‏لصلاة‏ ‏الأقباط‏ ‏ولكنيستهم‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏المنشور‏ ‏المذكور‏ ‏جاء‏ ‏ختامه‏ ‏كالآتي‏: … ‏عاوزين‏ ‏تصلوا؟‏ ‏مش‏ ‏هايحصل‏… ‏مش‏ ‏هايحصل‏… ‏هاتبنوا‏ ‏كنيسة؟‏… ‏مستحيل‏!!!.‏

فهل‏ ‏اتخذت‏ ‏السلطة‏ ‏المحلية‏ ‏والسلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏الخطوات‏ ‏الواجبة‏ ‏لتفعيل‏ ‏وفرض‏ ‏القانون‏ ‏والضرب‏ ‏بيد‏ ‏من‏ ‏حديد‏ ‏علي‏ ‏أيدي‏ ‏العابثين‏ ‏به‏ ‏ومكدري‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ومزدري‏ ‏الأديان؟‏… ‏ما‏ ‏رصدته‏ ‏وطني‏ ‏ينحصر‏ ‏في‏ ‏قيام‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏بتكثيف‏ ‏تواجدها‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏ومنعها‏ ‏خروج‏ ‏مسيرات‏ ‏وفرضها‏ ‏طوقا‏ ‏أمنيا‏ ‏علي‏ ‏منازل‏ ‏الأقباط‏… ‏لكن‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏ينصاع‏ ‏الأمن‏ ‏لجبروت‏ ‏المتشددين‏ ‏ويستمر‏ ‏في‏ ‏مساعيه‏ ‏لإقناعهم‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏فتح‏ ‏المبني‏ ‏المتفق‏ ‏علي‏ ‏تخصيصه‏ ‏للأقباط‏ ‏للصلاة‏ ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏ ‏فالمتشددون‏ ‏يرفضون‏ ‏ويعاندون‏ ‏ويصرون‏ ‏بكل‏ ‏جرأة‏ ‏أنه‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏ذات‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏كما‏ ‏يروج‏ ‏بعضهم‏: ‏بلاد‏ ‏المسلمين‏ ‏لن‏ ‏تبني‏ ‏فيها‏ ‏دور‏ ‏كفر‏!!!.‏

محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏الجديد‏ ‏فشل‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏ذلك‏ ‏الصلف‏ ‏والتحدي‏ ‏ويبدو‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يملك‏ ‏أدوات‏ ‏أو‏ ‏وسائل‏ ‏لفرض‏ ‏القانون‏ ‏وهيبة‏ ‏الدولة‏ ‏وحماية‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏ ‏سوي‏ ‏المضي‏ ‏في‏ ‏محاولات‏ ‏إقناع‏ ‏المتشددين‏ ‏بالحسني‏ (!!!)… ‏ولعله‏ ‏يتساءل‏ ‏باستغراب‏: ‏لماذا‏ ‏يعاندون؟‏… ‏ولماذا‏ ‏يستقوون؟‏… ‏ولماذا‏ ‏يستأسدون؟‏!!.‏