الانفجار ... الذى يهدد مصر

بقلم : د. مجدى شحاته 
بات معدل الزيادة السكانية الكبير فى مصر ... بمعنى آخر الانفجار السكانى فى مصر، من أهم وأبرز قضايا الامن القومى التى تهدد مشروعات التنمية وتلتهم كافة موارد الدولة وتهدد دائما بتآكل موازنة الدولة، وتؤثر سلبا على حياة المصريين سواء فى مجالات التعليم او الصحة او الأسكان او التمويناوالمواصلات وغيرها ... مع انتشار البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة بصورة مفزعة ، نعمباتت الزيادة السكانية هى المشكلة التى تهدد التنمية والتقدم فىكافة مناحى الحياة فى البلاد منذ سنوات ... وستظل...اذا استمر الحال على ماهو عليه لتمثل الزيادة السكانية واحدة من أبرز المعضلات التى تعيشها البلاد والتى صارت صعبة الفهم او مستحيلة الحل !!!

لقد بلغ معدل الزيادة السكانية بمصر 2.4% وفى صعيد البلاد وصل معدل الزيادة السكانية الى 2.8 % هذه النسب تفوق مثيلتها بالدول المتقدمة بأكثر من خمسة مرات وضعفها فى البلاد النامية !! واصبحت مصر اول دولة من حيث تعداد السكان فى العالم العربى ودول الشرق الاوسط وتأتى فى المرتبة الثالثة من بين الدول الافريقية حيث ياتى قبلها كل من نيجيريا واثيوبيا .وتاتى مصر فى المرتبة الخامسة عشر عالميا فى التعداد السكانى  وتمثل 1.25% منتعداد السكان فى العالم . قبل كتابة مقالى هذا بيومواحد ... أشارت تقارير أن عدد سكان مصر وصل الى 94,346760 نسمة وبلغت الزيادة السنوية الى مايقرب 2.4 مليون نسمة ، فى حين وصل عدد الوفيات الى مايقرب الى النصف مليون نسمةفى نفس السنة . ويتوقع الخبراء ان يصل تعداد مصر الى حوالى 117 مليون نسمة عام 2030 ويتزايد الى مايزيدعن 151 مليون بحلول عام 2050فى حال استمرار معدل الزيادة السكانية على ما هو عليه . وتبلغ الكثافة السكانية الى 94 شخصا فى الكيلو المربع الواحد من المساحة الكلية للبلاد التى يبلغ حوالى مليون كيلو متر مربع .هذا وتتباين الكثافة السكانية من مكان لآخر تبعا لعوامل كثيرة مثل المناخ وتوافر فرص العمل وتواجد المدارس والجامعات ، حيث تتضاعف الكثافة السكانية عدة مرات فى القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وحوض النيل والدلتا حيث تمثل مساحة وادى النيل حوالى 4% فقط من مساحة مصر بينما تقدر المساحة المأهولة بالسكان فى مصر بحوالى 7.8% من المساحة الكلية لمصر . ان عدم تجانس الكثافة السكانية فى مصر تمثل مشكلة كبيرة ، حيث تضم البلاد سبعة أقاليم كبرى تشمل سبعة وعشرون محافظة ويعتبر اقليم القاهرة الكبرى اعظم الاقاليم السبعة ازدحاما بالسكان حيث تجاوز عدد السكان فى هذا الاقليم ، الواحد والعشرين مليونا من البشر. وتعتبر القاهرة أكبر المحافظات ازدحاما بالسكان حيث يصل تعداد السكان

بها حوالى 9.2 مليون نسمة بنسبة تصل الى 10.6%من جملة السكان تليها محافظة الجيزة والتى يبلغ تعداد سكانها 7.5 مليون نسمة يليها الاسكندرية وبها يقطن حوالى 4.5 مليون نسمة . وبالرغم من تزايد وتضاعف عدد السكان بمرور السنين ، نجد على الجانب الاخر تزايد محدود للغاية فى مساحة الرقعة الزراعية المصدر الاساسى لانتاج المحصيل والنباتات الغذائية للانسان والحيوانات الزراعية . وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية فى مصر الىمايقرب من 8.5 مليون فدان ، ويعمل بقطاع الزراعة نحو 30% مناجمالى القوى العاملة ويساهم القطاع الزراعىبنحو 14.8% من الناتج المحلى وتمثل الصادرات الزراعية 20% من اجمالى الصادرات السلعية . وبالرغم من هذه الارقام المتواضعة الا ان القطاع الزراعى  يعتبر أحد الموارد الرئيسية للدخل القومى . منهذا المنطلق جاء المشروع القومى لاستصلاح وزراعة مليون والنصف مليون فدان من الاراضى الصحراوية فى مقدمة واولويات المشروعات القومية العملاقة التى تهتم بها الدولة بعد ثورة 30 يونيو والمستهدف زيادة المشروع ليصل الى استصلاح أربعة ملايين فدان بتكلفة تصل الى 60 مليار جنيه وظهرت تباشير المشروع فى ( يوم الحصاد ) فى 5 مايو2016حيث تم حصاد عشرة ألاف فدان من محصول القمح فى سهل بركة بواحة الفرافرة حيث وصل محصول الفدان الواحد الى 18 – 20 أردب ( اعلى من انتاج الاراضى فى دلتا النيل )و80% من هذه الاراضى المستصلحة يتم ريها من مياه الابار الجوفية وتهدف الدولة الى زيادة المساحة المأهولة بالسكان لتصل الى 10% من مساحة مصر مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 20% لأستيعاب جزء من الزيادة السكانية .كذلك لم تتوان القيادة السياسية من اعطاء اشارة البدء فى انشاء العاصمة الادارية الجديدة لتخفيف العبئ عن القاهره والجيزة وانشاء واقامة مدن وتجمعات سكانية جديدة لتغيير الخريطة السكانية للبلاد . ومن بين تلك المشروعات بناء مليون وحدة سكنية تم الانتهاء من 244 ألف وحدة وجارى تنفيذ 256 ألف وحدة باستثمار مقداره 35 مليار جنيه كذلك البداية الجادة للقضاء على العشوائيات فى غضون سنتيناثنين فقط  ، وكانت البداية باعادة تسكين آلاف المواطنين فى شقق حديثة كاملة الاعداد والفرش فى حى الاسمرات بالقاهرة وحى غيط العنب بالاسكندرية . وكلها مشروعات تنموية تستنزف ميزانية الدولة ومواردها بغرض مواجهة الزيادة المضطردة  فى تعداد السكان بصورة تفوق كافة دول العالم !! حيث تمثل الزيادة السكانية بمتوالية هندسية فى حين تمثل الزيادة فى الموارد الغذائية بالمتوالية العددية بمعنى آخر ان تزايد معدلات النمو السكانى تفوق اضعاف الزيادة فى مصادر الغذاء ، ومن هنا تتفاقم المشكلة او المعضلة السكانية فى مصر !! فاذا كانت الكفاءة الغذائية تتمثل فى معادلة حسابية بسيطة تساوى كسر حسابى" البسط " من هذا الكسر يمثل كمية الطاقة فى الغذاء ، و "المقام " من هذا الكسر يمثل عدد السكان او عدد المستهلكين  للطاقة الغذائية ، وبالتالى لرفع القيمة الغذائية علينا أن نسعى لرفع قيمة هذه المعادلة بزيادة قيمة " البسط " فى المعادلة أى زيادة الموارد الغذائية  فى نفس الوقت العمل على الحد من الزيادة فى قيمة " المقام " من المعادلة الحسابية أى الحد من

ارتفاع معدل الزيادة السكانية . من هذا المنطلق لابد من ضرورة تنشيط وتفعيل سياسة تنظيم الاسرة بالتوعية الكاملة والفعلية والارشاد فى كافة وسائل الاعلام ودور العبادة ومعاهد التعليم ، وهناك اقتراحات برفع الدعم عن المولود الثالث أو الرابع فى مجالات التعليم والصحة و التمويين ، منناحية اخرى منح مميزات وحوافز اضافية مادية واقتصادية للاسر الملتزمة بتحديد النسل فى حدود طفلين أوثلاثة اطفال ، مع توفير وسائل تحديد النسل المتعارف عليها صحيا وقانونيا بالمجان. وعلى الجانب الاخر تواصل الدولة كل الجهود المتاحة لزيادة كافة مواردها الانتاجية والتنموية والغذائية لرفع الكفاءة الغذائية والانتاجية السابق الاشارة اليها .

ان معركتنا فى مشكلة الانفجار السكانى متعددة الجبهات والاطراف .. ويقينى ان التعليم والفكر التنويرى مع الوعى والارشاد من اهم الاسلحة الفعالة فى هذه المعركة الاجتماعية الهامة فى المجتمع المصرى ، بجانب الجهود التى تبذلها الدولة بغرض رفع الانتاج بكل انواعه وزيادة كافة موارد الدولة .. وفى النهاية ... مصلحة الوطن ورفاهية الشعب المصرى الاصيل من وراء القصد