الدستور يا نوابنا

د. مينا ملاك عازر
لم أكن مفاجأ حينما أقر مجلس الدولة قانون المجتمع المدني، فالتوجيهات للكل واحدة، القانون لازم يمر وبهذه الطريقة التي تبدو الحكومة بريئة منها حتى نكن أبرياء أمام المجتمع الدولي، ولا يسألونا عما يحدث من حريات الجمعيات الأهلية.

أقول أنني لم أكن مفاجأ لموقف مجلس الدولة لكنني سأبقى مفاجأ من مواقف الرجال الذين يدرسون القانون الدستوري في الجامعة، ويضعون الدستور تحت حذائهم في المجلس من باب أكل العيش، دستورنا يا سيادة نواب الدولة، ينص على منع حبس المشتغلين بجمعيات المجتمع المدني، وينص على منعالحبس في قضايا النشر، وينص على المساواةبين الرجل والمرأة، وينص  على حاجات كثيرة، هل تعرفونها؟ هل لديكم علم بها يا سادة نوابنا المكونين للجنة التشريعية!؟

ليست اللجنة التشريعية التي تضع القانون تحت حذائها بل المجلس كله بما فيه رئيسه،أستثني من تعميمي هذا تحالف خمسة وعشرين تلاتين، التحالف الغير سيدي نسبة لأنه لم تكونه جهة سيادية.

نواب الأمة يضربون بالدستور عرض الحائط، ويسنون قوانين على هوى الجهات السيادية التي ترى أن الدستور المصري الذي شرعه خيرة خمسين رجل منرجال مصر، ووافق عليه جل الشعب المصري بدعم إعلامي، وترشح بناء عليه الرئيس ذات نفسه، وأقسم على احترامه، تلك الجهات ترى أنه دستور صيغ بنوايا حسنة، والنوايا الحسنة لا تبني الأمم، لذا قررت الجهة السيادية هذه أن تبني الأمة على أنقاض الدستور.

كل نائب وهو يقسم على احترام الدستور لم يقسم على تنفيذ توجيهات الجهات السيادية، اللهم إلا إذا كان يريد العودة للمجلس مرة أخرى، فقرر المشي جوار حائطها،وآهو ضل جهةسيادية ولا ضل مجلس منتخب، ومن هذا المنطلق دخل الدستور التلاجة، وأخرجت الجهة السيادية لسانها للشعب وللدستور وللاستفتاء الشعبي وللقانون، وبات كل شيء وارد أن تباع الأراضي النوبية في المزاد العلني لأن الدستور لم يكن على مزاج الجهة السيادية التي تحاول لم مال بأي ثمن لتعوضخسائرها في المشاريع التي أصرت على إنشائها دون النظر للدستور الذي يؤكد على ضرورة عودة النوبيين لأرضهم.

الدستور في وادي والجهة السيادية في وادي، والشعب ينادي، هل تسمعون أنيننا؟ هل تسمعون أنكم خربتموها اقتصادياً وتهدمونها تشريعياً، ولا حياة ولاحياء لمنتنادي، نعم لميزل أمل في الاقتصاد والقانون لكن الأهم أن ترفع الجهة السيادية  يدها عن سن القوانين واختيار الوزراء وعن البلد، وتشوف شغلها يمكن يكون أحسن للبلد ولنا ولها.

المختصر المفيد لا جهة سيادية في هذا البلد إلا الشعب، فله السيادة ومنه القرار.