فحص ثروة يوسف بطرس غالي على مدار 28 عامًا تمهيدًا للبت في التصالح

قالت مصادر أن لجان فحص الثروة، المشكلة من جهات التحقيق، لفحص ثروة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في عهد حسني أوشكت على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي حول ثروته.

 

وذلك تمهيدًا للبت في طلب التصالح المقدم منه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية، المتهم فيها نظير سداد ما عليه من مستحقات، حسبما ذكرت "اليوم السابع".

 

وأوضحت المصادر أن عمليات الفحص، التى تقوم بها اللجان الفرعية امتدت لجميع الفترات، التى عمل فيها يوسف بطرس غالي في مجال العمل العام، على مدار أكثر من 28 سنة.

 

وأكدت المصادر أن عدد المناصب التي تولاها "غالي" هي التي تسببت في تأخر اللجان من البت في طلب التصالح المقدم منه.

 

وأشارت المصادر أن اللجان قامت بالاستعلام عن المرتب، الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في عام 1991 وكذلك مرتبه كمدير لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، خلال عام 1993 وعضوية في بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

 

وشملت إجراءات فحص عناصر ذمته المالية الاستعلام عن عمله كوزير للمالية ثم منصبه كوزير للتجارة الخارجية ومنصبه كوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية وتضمن الاستعلام أيضًا الفترة من 1993 إلى ديسمبر 1995 حيث كان يشغل منصب وزير للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.