كشف هانى عزيز، مستشار البابا شنودة، الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام، أن مجلس الوزراء بصدد دراسة مشروع قانون جديد لمنع التمييز، تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى وإقراره خلال الفترة المقبلة.
وقال عزيز فى اللقاء الذى نظمه نادى ليونز أبوللو، مساء أمس الأول، فى الإسكندرية بعنوان «أمسية فى حب الوطن»: تأخرنا كثيراً فى فتح الملف المسيحى فى مصر، وتفجيرات القديسين تسببت فى فتحه على مصراعيه، إلا أن هذا التأخير جاء فى صالحنا حتى لا نبحث عن العلاج فقط وإنما نسعى إلى الاتحاد وتنمية الشعور بالوحدة الوطنية، وأضاف: آن الأوان لهذا الملف أن يخرج من أيادى الأمن ويصل إلى مجلس الشعب والشورى.

وأشار عزيز إلى أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سيناقش سن تشريع جديد يقضى بمنع التمييز قبل تقديمه إلى مجلس الشعب، إضافة إلى عمل اللجان حالياً حتى الإعلان عنه. وحول قانون دور العبادة الموحد، قال عزيز: «هذا المشروع لم ولن يرى النور، ولكن هناك بدائل من الممكن تنفيذها مثل ملحق بقانون الإسكان رقم ١١٩ الذى صدر مؤخراً، مؤكداً أن بناء الكنائس لن يتم إلا بقرار جمهورى، لأن الأقباط لا يريدون تحقيق مكاسب طائفية من وراء الحادث، وإنما نريد حماية مصر من تكرار هذه الحادثة، فالاحتقان هو المنفذ الوحيد لأى عدو».

من جانبها، حذرت الدكتورة آمنة نصير، عميد معهد الدراسات الإسلامية السابق، من خطورة عدم تفعيل مبدأ المساواة فى القانون، قائلة: «لا نجاة لهذا البلد إلا بتطبيق القانون على الجميع، ودون هذا سنبقى فى هذا الوضع كثيراً».
وانتقدت «نصير» انتشار ثقافة التشدد فى المجتمع قائلة: «أصبحنا أمة مظاهر بينما الجوهر خاوى، فنحن نتحدث عن طول اللحية والحجاب، ونسينا الرداء الحقيقى للجوهر، حتى إن بعض الدعاة لا يتناولون جوهر الإنسان».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها