نرفض قانون الجمعيات وندعو الرئيس بالاعتراض عليه طبقا للمادة 123 من الدستور

بيان من ...منظمة
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها لقانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 ، وذلك دون طرحه لحوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف ، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة ذاتها على القانون .

وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما  ، وأخلت  بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية .

كما ان عدد لا بأس به من مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك تعهداتها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.

وتدعو المنظمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات  بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة  التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين ، كما تؤكد المنظمات على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين .