قانون الإدارة المحلية الجديد هل سينهي فساد المحليات؟

كتبت – أماني موسى
تحدث الإعلامي أحمد سالم خلال برنامجه "القاهرة 360" المقدم عبر شاشة القاهرة والناس عن الفساد المستشري بالعديد من المؤسسات المصرية وعلى رأسها المحليات، قائلاً: الفساد في مصر عامل زي الخلايا السرطانية كل ما تحاصره في مكان يظهر بآخر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى
أننا نشهد تحسن في مواجهة الفساد وفق مؤشر الشفافية الدولية، وأن الدولة تحاول جاهدة لمواجهة الفساد والفاسدين.

وأستطرد، أن فساد التعيينات بما يسمى أبناء العاملين، يثير غضب وسخط الشباب، فابن القاضي يطلع قاضي وابن الدكتور يطلع دكتور، طب وابن الشعب اللي مالوش ضهر يطلع إيه؟

قانون الإدارة المحلية الجديد سيحل جزء كبير من مشاكل البيروقراطية وتضارب الاختصاصات
وفي حلقة الأمس استضاف سالم، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي قال أن البرلمان يعمل الآن على تشريع قانون البإدارة المحلية الجديد والذي يدعم فكرة اللا مركزية بين المحافظ أو رؤساء الوحدات المحلية وبين المواطن.

وأوضح أنه لا يمكن تطبيق اللا مركزية بين ليلة وضحاها، ويستغرق الأمر عدة سنوات لتنفيذه بشكل كامل، خاصة في دولة بحجم مصر وأن مصر دولة مركزية منذ الملك مينا موحد القطرين.

تابع السجيني، أن أحد أبرز ملامح القانون المزمع تمريره هي حوكمة الإدارة المحلية أي الفصل بين الملكية والإدارة، فالملكية ترجع للشعب ممثلا في المجالس المحلية المنتخبة، بينما الإدارة للسلطة التنفيذية.


القانون يضمن استجواب المحافظ وسحب الثقة من قبل المجالس المحلية
أوضح السجيني أن هناك مادة بالقانون الجديد تسمح بسحب الثقة من المحافظ وغيره من المسؤولين من قبل المجالس المحلية، وذلك من خلال جلسة استجواب.
مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية سوف تقوم بتحديد ضوابط الاستجواب حتى لا يصبح الاستجواب أداة تساعد على الفساد ولا تمنعه.

الفساد بالمحليات تخطى الركب
وتعليقًا على مقولة الفساد في المحليات وصل إلى الركب، قال السجيني، أن الفساد في المحليات وفي كل مؤسسات الدولة التي تتعامل مع القطاع الخدمي تعدى الركب بكثير.

وشدد أن الوضع مترهل وأن الفساد بات فساد إداري ومالي والأول أخطر بكثير من الثاني.

عشوائيات البناء الغير مرخص
على نحو آخر أشاد السجيني بمشروع الأسمرات لإسكان المناطق العشوائية ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن أنه لا بد للدولة من مواجهة فساد البناء المخالف والتوسع الغير مقنن والغير قانوني في بناء أبراج سكنية على أراضي زراعية وبأدوار مخالفة.

مشددًا أن الدور على الدولة في المواجهة ووقف هذه التعديات أو تقنين تواجدها بشكلاً ما.