كتب: جرجس بشرى
أدان مركز "السلام الدولي لحقوق الإنسان"، مطالب بعض الأصوات القبطية بتأسيس دولة قبطية حرة للأقباط بــ"مصر"، يتمتع فيها الأقباط بحُكم ذاتي. 

 

وقال القمص "صليب متى ساويرس"- رئيس المركز- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون": إن المركز يرفض بشدة هذه المطالب الضالة الرامية إلى تقسيم "مصر" وتفتيت وحدتها الوطنية. مؤكِّدًا أن جموع الأقباط يرفضون مثل المطلب، وأن "مصر" ستظل قوية بوحدة مسلميها وأقباطها رغم المحاولات الرامية إلى تفتيتها.

 

وأوضح "ساويرس" أن المصريين سيظلون يدًا واحدة في مواجهة مخططات التفتيت والتقسيم، وأن مسلمي "مصر" وأقباطها مصيرهم واحد، ومستقبلهم واحد، حيث اختلطت دماء المصريين معًا في الدفاع عن تراب "مصر"، ولم تفرِّق رصاصات الغدر والأعداء بين مسلم وقبطي. مشيرًا إلى أن المسلمين والأقباط نسيج واحد، وأن الأقباط متغلغون في كل مكان بـ"مصر" بشكل يصعب من خلاله التفرقة بينهم وبين المسلمين، مضيفًا أن القبطي يوجد في العمل والشارع والعمارة الواحدة والمدرسة والجامعة، بل أن شققًا سكنية يقطنها مسلمين وأقباط.

 

وطالب "ساويرس" الحكومة المصرية بتفعيل مادة المواطنة التي تم إدراجها في الدستور المصري لتساوي بين كل المصريين في الحقوق والواجبات. مؤكدًا أن عدم تفعيل المواطنة الكاملة للأقباط، يعطي ذريعة لتدخل جهات خارجية في شئوننا الداخلية، بينما إقرار الحكومة للمطالب العادلة للأقباط سيفوِّت الفرصة على الأصوات المطالبة بدولة قبطية حرة، يتمتع فيها الأقباط بحكم ذاتي. مناشدًا الحكومة أن تتنبه لمخططات التقسيم التي تجرى في المنطقة على شاكلة تقسيم "السودان" و"العراق" و"لبنان"، بأن تجعل من المواطنة ورقة عمل حقيقية في الفترة المقبلة، وأن تُعمِل القانون بحسم على من يحاولون إثارة الفتنة الطائفية وتكدير الوحدة الوطنية والسلم العام.

 

وفي ختام حديثه، أشار "ساويرس" إلى ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتقديم الشرطي الذي اعتدى على أقباط بمحطة قطار مدينة "سمالوط" بمحافظة "المنيا" إلى محاكمة عاجلة ورادعة.