أحمد البرعي: قانون الجمعيات الأهلية أدهشني توقيته ويسئ لمصر في الأمم المتحدة.. ولا يمكن غلق بعض منظمات الإخوان

كتب: هشام عواض
لا تزال قائمة أزمة الجمعيات الأهلية مع البرلمان والحكومة حول القانون الجديد للجمعيات الأهلية، بعد مفاجأة طرح النائب عبد الهادي القصبي بمشروع قانون ومعه 200 نائب وناقشه البرلمان ووافق عليه، مما أدى إلى تأزم الموقف أكثر، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حادًا ضد القانون والتي قالت أنه يحوي نقاط غامضة يسمح للحكومة لاتخاذ الحكومة إجراءات صارمة ضد منظمات حقوق الإنسان، واعتزمت عدد من منظمات حقوق الإنسان بالطعن على القانون أمام القضاء، بعدما وصف بعض ممثلي الجمعيات الأهلية القانون أنه الأسوء من أن تصدره الحكومة، وفي هذا التقرير نبرز ما قاله الوزير السابق للتضامن الاجتماعي أحمد البرعي خلال حواره في برنامج "مع إبراهيم عيسى".


الاندهاش من توقيت القانون
قال أحمد البرعي، أنا في قمة الاندهاش بالنسبة لتوقيت القانون، بعد 3 أسابيع من الآن ستسافر بعثة من مصر لحضور المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، ولذلك ننتظر هذا التعديل في القانون لأن القانون القائم 64 به ضغوط على الجمعيات، فإذا انتظرنا لأجل تغيير هذا القانون، فما وجه الاستعجال في إصداره قبل الذهاب إلى جينيف.


المؤامرات تأتي  من الداخل
أضاف كنت متصور لأننا في أزمة اقتصادية طاحنة، وللخروج منها يجب زيادة الإنتاج والاستثمار وهذا يرتبط بسمعة الدولة في الخارج، فالمظاهر حول حقوق الإنسان ونحن ذاهبين لمناقشة حقوق الإنسان في مر تعددت خلال الفترة الأخيرة وأخرهم قتل مجدي مكين ونقيب الصحفيين والنوبيين فهل يمكن لعقل أن يحدث كل ذلك صدفة فلا يحدثونا على المؤامرات فالمؤمرات تأتي من الداخل ليس من الخارج، وكيف أن القانون صدر بين يوم وليلة بعد 16 عامًا لم يصدر فيه.

القانون يحد من العمل الأهلي
تابع "البرعي"، أن القانون جاء في وقت غريب وسيقوم بالحد من العمل الأهلي، ونحن نعلم ان الحكومة ليس لديها القدرة لتوفير كل شئ لعدد كبير من الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر وقريب من خط الفقر، وهناك 6 إعلانات واتفاقيات دولية صادقت عليها مصر كلها تدعو إلى تأسيس الجمعيات وفقًا لأحكام القانون في مجتمع ديمقراطي، و في 87 كان هناك إضراب عمال السكك الحديد وتم تقديمهم إلى نيابة امن الدولة العليا، وتم تبريئتهم جميعًا واستندت المحكمة في ذلك للإعلانات الموقعة عليها مصر والتي تكفل للعمال الحقوق.


الجمعيات تقدم خدمة المجتمع
تابع وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أن الأزمة الحقيقة التي واجهها خلال توليه وزارة التضامن أثناء مراجعة أنشطة الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، هي أنه اكتشف أن بعض الجمعيات لا يمكن إغلاق نشاطها لكثرة الأنشطة التي تقوم بها في خدمة المجتمع المدني. مضيفًا أن إحدى الجمعيات كانت تمتلك 32 سرير للأطفال المبتسرين في ظل خلو المستشفيات الحكومية، وقام أعضاء الجمعية برد الأطفال لأهاليهم، موضحًا أنه قرر عدم إغلاقه مع مراعاة أن يتم مراقبة عملية الإنفاق من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.


يجب التفريق بين الرقابة على التمويل والرقابة على النشاط
أكد أحمد البرعي، على ضرورة وجود رقابة خاصة بعد الأحداث، ولكن يجب أن يكون هناك التفريق بين الرقابة على التمويل وبين الرقابة على نشاط الجمعية، فيجب لرقابة على التمويل فيما ينفق ولا يجب أن الرقابة والفحص في أنشطة الجمعية. مضيفًا أن طوال الوقت أنشطة الجمعيات تحت رقابة الحكومة، الحكومة منزعجة من طبيعة نشاطات الجمعيات، وأغلبية الجمعيات المتواجدة   الـ 40 ألف جمعية، والناشطة منها أقل من 10 ألاف جمعية،


البعض يتصور أن العالم لا يعلن عن حقوق الإنسان شئ وهذا خطأ
أكد "البرعي"، "أنا ضد فكرة فصل الجمعيات الأهلية غير الحقوقية عن جمعيات حقوق الإنسان، لأن ذلك سيصدر للعالم الخارجي أن مصر متخوفة من جمعيات حقوق الإنسان، وللأسف البعض يظن أن حقوق الإنسان ليس له قيمة كبيرة، وأن العالم لا يعلم شئ عنا وهذا خطأ كبير، فالعالم تغير والعالم يعرف عنا كل شئ جدا ، ويجب الفهم أن من الممكن أن تكون الجمعيات أن تكون لها دور فعال في تطوير المجتمع وخدمته، في كل المناحي ومنها التعليم، والجمعيات تساند الحكومة".


بعض جمعيات الإخوان لا يوجد قدرة لغلقها لدورها
أوضح وزير التضامن الأسبق، أن فلسفة قانون مجلس النواب للجمعيات الخيرية أقرب للرغبة فى السيطرة على الجمعيات وليس لتشجيع العمل الأهلي، منوهًا أنه يوجد تناقضات فى إدارة الدولة وتعاملها مع المجتمع الأهلي. مشيرًا إلى أن القانون الجديد يضيف لمصر مشكلة فوق المشكلات التي تعاني منها، وبعض الجمعيات التي تتبع جماعة الإخوان لم يكن هناك قدرة على غلقها للدور الذى تقوم به. وأكد أن المواطن الذى يحصل على 5 آلاف جنيه دخل شهري الآن يعاني، منوها أن الحكومة الحالية ليست سبب الأزمات ولكننا نحاسبها على طرق المعالجة، مؤكدًا 25 يناير وهى ثورة شعبية ستظل ترتبط بثورة 30 يونيو وقليل العقل هم من يفرقون بينهما.