عزة سليمان: منعي من السفر والتحفظ على أموالي مخالف للقانون.. وحقوقيات: القرار مرعب ومشين

كتب: محرر الأقباط متحدون
تعددت حالات التضييق على الحقوقيات ومؤسسات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة بداية من مركز النديم، ومؤسسة نظره للدراسات النسوية، إلى الحقوقية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، ومنعها من السفر للأردن بناءً على قرار قاضي التحقيقات والتحفظ على أموالها.

كانت قد اعترضت سلطات مطار القاهرة الدولي، السبت الماضي، عزة سليمان، في أثناء سفرها إلى الأردن، بناءً على قرار من قاضى التحقيق بقضية التمويل الأجنبي، وأوضحت "سليمان" عبر تدوينه على صفحتها الرسمية على"فيسبوك" أن قرار منعها من السفر صدر يوم 17 من الشهر الجاري، حسبما ذكرت "مصريات".

وذكرت بعض المصادر الأمنية المسئولة بالمطار أنه في أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة الأردنية، تبين إدراج عزة سليمان بقوائم الممنوعين من السفر، وتم إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة، التي استأنفت رحلتها بدونها، وتم السماح لها بالخروج من المطار.

وأعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية في بيان صادر عنها أمس الاثنين أنه  تم التحفظ على أرصدة مديرة المؤسسة، الشخصية ورصيد شركة المحاماة التي ترأسها بناء على قرار صادر في نفس يوم قرار منعها من السفر.

وقالت عزة سليمان، إن كل ما تم إبلاغها به هو أن هناك حكم صادر بمنعها من السفر والتحفظ على أموالها الخاصة وأموال شركة "محاماه من أجل العدالة"، موضحة أنها ستعمل طعن على ذلك القرار فور حصولها على معلومات تفصيلية أكثر.    

وأضافت "سليمان"، أن كل ما حدث يعد مخالفًا للقانون "احنا مش في دولة قانون" مبينه أن ذلك الاستهداف يمسها هي بشكل شخصي وليس له علاقة بمؤسسة قضايا المرأة والمؤسسة في هذه الحالة لا تملك إلا التضامن، ولذلك هي من ستقوم بالطعن البدء في الإجراءات القانونية، مبينه أن زملائها من المحامين في طريقهم الآن للنائب العام للطعن على القرار والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب ما صرحت لـ"مصريات".

ووصصفت الناشطة مزن حسن، مدير مؤسسة نظره للدراسات النسوية، لـ"مصريات" قرار منع "سليمان" من السفر والتحفظ على أموالها بأنه تصعييد مرعب ومتزايد ضد المنظمات سواء كانت المدنية أو النسوية وخاصة أنه لم يصدر أي حكم قضائي ضدها.

استهداف الحقوقيون أو المؤسسات التي يعملون بها لم يتوقف فقط عند المحامية عزة سليمان، ففي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهو مركز  غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب، حسب محامي المركز، طاهر أبو النصر.

 وهو الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة وقتها، وأضحت عايدة سيف الدولة، عضو المركز، أنه حال وجود مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم لكنهم لم يفعلوا ذلك، وأنهم فوجئوا بإرسالهم لقرار التشميع من إدارة الطب الحر بوزارة الصحة، وحضور قسم الأزبكية لتنفيذه.

واعترض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، وتكررت محاولة الإغلاق من قبل المسؤولين في حي الأزيكية، يرافقهم ممثلون من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية، بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالى تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الإغلاق.

وأكدت الدكتورة قال ماجدة عدلي، مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، إن المنظمات في مصر مستهدفة وذلك للتضييق على أنواع الحريات وكان آخرها الأحكام الصادرة ضد نقيب الصحفيين، يحيى قلاش وسكرتير النقابة، جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة الحريات، خالد البلشي، مضيفة "استهداف المنظمات اللي بتنظم  العمل الأهلي في مصر عمل أكبر من مشين".

وأضافت عدلي لـ"مصريات"، أن قضية التمويل الأجنبي والتي تحمل رقم 173 هي قضية "مفبركة" الغرض منها تجمييد أموال الحقوقيون ومنعهم من السفر مثلما حدث مع عزة سليمان وجمال عيد ومزن حسن وغيرهم الكثيرون "الموضوع وسع أوي لدرجة تدعو للخجل والاشمئزاز، موضحة أن ذلك المستوى من التضييق هو غير مسبوق.

كما منعت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي، في يونيو الماضي، الناشطة النسوية مزن حسن من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف و الذي كان مقرر انعقاده خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016

وأتى منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" والتي أعيد فتحها في مارس الماضي للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة.

وقام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وسيقوم علي أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق، ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء، وحتى الآن ولم يحدث أي جديد في تلك القضية.