إلى متى السكوت عن إهانات السعودية للشعب العراقي؟

د.عبدالخالق حسين
من نافلة القول، أن النظام السعودي يعيش خارج الزمن، لأن وجوده يتنافى مع جميع قوانين ومقومات البقاء، فهو نظام عائلي قبلي، ملكي مطلق وجائر، ويشكل خطراً على أمن وسلامة الشعوب والحضارة البشرية بسبب تنظيماته الإرهابية، وعقيدته الوهابية التكفيرية. كما ويعتبر الوطن ملكاً خاصاً للعائلة الحاكمة، والشعب عبيدها. لذلك فوجود هكذا نظام في قرن الحادي والعشرين، عصر العولمة والديمقراطية، و عصر الشعوب، يعتبر حالة شاذة، و صفحة سوداء في تاريخ البشرية. لذلك لم يبق لدى هذه العائلة الفاسدة المتسلطة على رقاب الشعب أي سبب لضمان بقاءها في الحكم سوى المال الذي تملكه بوفرة لتشتري به أصحاب الضمائر الميتة من المتنفذين في العالم، وإثارة الفتن الطائفية لتخويف السنة من شعبها من البعبع الشيعي.

فبالمال الوفير اشترت السعودية حكاماً، وإعلاماً، وشركات العلاقات العامة (PR)، ومؤسسات اللوبي في الغرب لتجميل وجهها القبيح وتاريخها الدموي. فآخر تقرير قرأته عن اللوبي السعودي، أن في خدمة النظام نحو 10 آلاف موظف في أمريكا وحدها، إضافة إلى إعلامها الواسع ومشايخ الوهابية في نشر وإثارة الفتن الطائفية.

لست مبالغاً إذا قلت أن أفضل وصف يليق بالنظام السعودي هو (خنيث وخبيث). إذ تتبع وسائل إعلامه تكتيكات في منتهى الخبث والجبن لتشويه صورة الخصم وإثارة الفتن الطائفية، بأساليب خبيثة بأن تنشر كذبة في أحد مواقعها على الشبكة، أسستها لهذا الغرض، ثم تعيد نشر الكذبة على صحافتها المعروفة ذات الانتشار الأخطبوطي الواسع، و الإدعاء أنها نقلاً عن كذا موقع والإحتماء بمقولة (ناقل الكفر ليس بكافر)، وبذلك تحاول التخلص من المسؤولية إذا ما تمت مقاضاتها.

وآخر فبركة قصد الإساءة إلى الشعب العراقي، وإهانة الطائفة الشيعية خاصة، هو قيام صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية (مقرها في لندن)، خبرا ملفقاً زعمت أنه نقلا عن غريغوري هاتل المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن "العام الماضي شهد مناسبات دينية في العراق يشارك فيها الملايين من العراقيين والعراقيات وأكثر من مليوني ايراني [في اشارة الى زيارة الاربعين]، أعقبها حصول حالات حمل غير شرعي لأكثر من 169 امرأة عراقية من سكان جنوب العراق" على حد زعم الصحيفة السعودية.(1)

وأدعت الصحيفة أنها نقلت التقرير من موقع باسم "أصوات حرة" وبعنوان: (تحذير أممي من حالات حمل "غير الشرعي" في كربلاء). إذ واضح من العنوان أن أية منظمة دولية أو غير دولية، لا يمكن أن تسيء إلى سمعتها بإطلاق هكذا تصريحات مسيئة لأي شعب، أو أتباع أي دين أو مذهب. لذلك سارعت المنظمة الأممية إلى تكذيب التقرير، و قالت في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها "تنفي بشدة" و"تستنكر استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة نشر على موقع "أصوات حرة" يدعي أن أحد إعلامي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية".(2)

لذلك فمن حق الشعب العراقي، والمسؤولين، والإعلام العراقي أن يغضبوا ويحتجوا على هذا التلفيق اللا أخلاقي. وكالعادة، فقد فضح مفبركو التقرير أنفسهم عندما زجوا بإيران في هذه المراسيم الدينية التي يقوم بها الشيعة من كل مكان بمناسبة الأربعينية، بقولهم: (إنها مشاركة "ثلاثة ملايين زائر بينهم مليونا إيراني يرافقهم عناصر الباسيج" (الحرس الثوري الإيراني)، في مراسم احياء أربعينية الأمام الحسين في كربلاء غدا".)(نفس المصدر-2)

ولما تلقى مسؤولو الصحيفة السعودية إدانة المسؤول الأممي لهم، وغضب الشعب العراقي، والدعوة إلى مقاضاتهم، ومنع طبع الصحيفة ونشرها في العراق، سارعوا إلى حذف الخبر من الطبعة الإلكترونية، ولكن بعد فوات الأوان، إذ ليس بإمكانهم حذفه من الطبعة الورقية التي تم توزيعها في العالم.
والجدير بالذكر أن الإعلام السعودي، كأي شيء آخر، هو ملك الدولة، لذلك لا يمكن أن تتجرأ الصحيفة بنشر هكذا افتراءات مسيئة لشعب ما بدون موافقة السلطة الحاكمة، أو حتى بأوامرها.

لذلك، فالمطلوب من الحكومة العراقية، أن لا تتساهل في هذا الأمر، ولا تتردد إطلاقاً في مقاضاة الصحيفة السعودية أمام القضاء البريطاني، بتهمة الإساءة إلى الشعب العراقي، وبالأخص إلى الطائفة الشيعية، ليس في العراق فحسب، بل وفي كل أنحاء العالم، بقصد إثارة وتأجيج الفتن المذهبية. ونقول مقاضاتهم أمام القضاء البريطاني لعدة أسباب: أولاً، لأن الصحيفة مقرها في لندن، ثانياً، لأن القضاء البريطاني معروف بعدالته وحياديته، وثالثاً، ليس بإمكان الصحيفة التهرب من دفع الغرامات فيما لو صدر الحكم ضدها.

كذلك نطالب بمنع إعادة طباعة الصحيفة ونشرها في العراق من الآن، وأن لا تكتفي الحكومة بمجرد اعتذار المسؤولين عن جريمتهم، وإلا ستتكرر الإساءة وبأشكال أخرى وأبشع، إذ كما قال المتنبي الحكيم:

من يهن يسهل الهوان عليه.... ما لجرح بميت إيلامُ