35 رسالة من السيسي خلال زيارة البرتغال

 

نتطلع للعمل الوثيق مع الرئيس البرتغالي خلال الفترة القادمة، من أجل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة.

تقديره لمواقف البرتغال المتوازنة، إزاء التطورات التي شهدتها مصر خلال السنوات السابقة. 

حرص مصر على التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين.

التعامل مع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتدفق اللاجئين من منظور شامل، يتضمن معالجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تزايدها خلال الفترة الماضية.

العمل على تضافر الجهود الدولية؛ للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة بدول المنطقة.

حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين إعلاء حقوق الإنسان، والحريات، وتدعيم الأمن والاستقرار، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كالصحة والتعليم والإسكان.

حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات سياسية متميزة.

إمكانية استفادة الشركات البرتغالية من موقع مصر الإستراتيجي، ولاسيما منطقة قناة السويس، لتصدير منتجاتها إلى الأسواق في العالم العربي وأفريقيا. 

ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتعد 200 مليون يورو.

عزم مصر على تعزيز علاقاتها مع شركائها من الدول الأوروبية، وفى مقدمتها البرتغال.

ما يربط مصر بالاتحاد الأوروبي من اتفاقيات تجارية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية التي ترتبط مصر معها أيضًا باتفاقيات تجارية خاصة. 

قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر، تؤكد عزم الحكومة على اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة من أجل تحقيق إصلاح حقيقي ومستديم للاقتصاد المصري.

القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.

لدينا مخطط قومي تتبناه مصر حاليًا للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية. 

نتطلع لمساهمة الشركات البرتغالية في هذه المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فــرص استثمارية متنوعة. 

التحديات الإستراتيجية المتنوعة التي تواجهنا كمجتمع دولي، بعضها اقتصادي يرتبط بعدم عدالة توزيع ثمار نمو الاقتصاد الدولي بين الدول والمجتمعات المتقدمة والنامية.

ترتبط التحديات الأخرى بشكل مباشر بالجوانب الأمنية، مثل انتشار النزاعات المسلحة وما توفره من بيئة خصبة لتنامي الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة، وهو التحدي الأخطر في ضوء تهديده بشكل مباشر لحياة الأبرياء وحقهم في التمتع بالأمن والأمان، فضلًا عن آثاره المدمرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي يستهدفها.

مطالبون بفهم دوافع الإرهاب والفكرة التي يقوم عليها.

ما انطبق على المنظمات الإرهابية التي نشطت في الدول الغربية وأوروبا في مراحل سابقة، ينطبق بدوره على المنظمات التي تتخذ من الدين الإسلامي ستارًا زائفًا لأعمالها. 

حرص مصر على التصدي لاستخدام العناصر الإرهابية للدعاوي والأسانيد الدينية غير الصحيحة من أجل السيطرة على عقول الشباب واستغلال عدم وعيهم بصحيح الدين.

حرص مصر خلال مواجهتها للإرهاب والتطرف على أن يكون ذلك في إطار سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إيمانًا منا بأهمية إعلاء قيم الحريات وترسيخ دولة المؤسسات رغم صعوبة المعركة. 

تحملت مصر على مدى السنوات الماضية الكثير من التضحيات وبذل شعبها ومؤسساتها قصارى جهدهم في مواجهة ومكافحة الإرهاب، ورغم عظم هذه التضحيات.

خاضت مصر ولا تزال هذه المعركة الشرسة، ليس فقط دفاعًا فقط عن نفسها، وإنما صونا للاستقرار الإقليمي وحمايةً لمقدرات شعوب المنطقة بأسرها التي لا يخفى ارتباط أمنها باستتباب السلم والأمن الدوليين. 

مصر تدرك جيدًا للمسئولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ الشرق الأوسط.

تحديات صعود ظاهرة التطرف الفكري الذي يؤدي إلى الانخراط في أعمال إرهابية تحتم علينا جميعًا كمتجمع دولي وضع إستراتيجية متكاملة الأبعاد لمواجهة الأفكار المغلوطة والدعاوى المغرضة لقوى الإرهاب، والتي باتت منتشرة على المواقع الإلكترونية المختلفة، مما ساهم في اكتساب هذه الأفكار لمزيد من الأتباع على مدى السنوات الماضية. 

التوصل إلى توافق دولي حول اتخاذ التدابير اللازمة والجادة لتجريم ومنع التحريض على الكراهية والعنف في المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة. 

ينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي لمنع تزويد المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح.

مواصلة جهود التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات والنزاعات المسلحة القائمة.

التنسيق الوثيق بين الدول الصديقة على المستوى الثنائي والدولي من خلال أجهزة الأمم المتحدة. 

المعركة ضد الإرهاب ليست معركة أمنية فقط، وإنما هي صراع بين رؤيتين مختلفتين للعالم.

تقديري للشعب المصري وحرصه على أمن واستقرار بلاده، فضلًا عن تفهمه للتحديات التي تتعرض لها مصر، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي مما تطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية.

احترام مصر لإرادة الشعب الليبي وأهمية دعم البرلمان المنتهية ولايته، بالإضافة إلى دعم الجيش الوطني الليبي ورفع حظر السلاح المفروض عليه حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه وبسط سيطرته على كامل الأراضي الليبية، فضلًا عن أهمية مساندة المجلس الرئاسي الليبي.

الالتزام بإرساء دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على اعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

قوة مصر الحقيقية تكمن في شعبها.