عاجل.. تأجيل قضية أبو قرقاص الطائفية إلي فبراير عام 2017

كتب: جرجس وهيب
قررت محكمة جنايات امن العليا طوارئ بمحكمة المنيا تأجيل نظر الجناية رقم 10379 والمعروفة إعلاميا بإحداث الفتنة الطائفية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا والمتهم فيها 12 قبطي و 8 مسلمين إلي اليوم الرابع من دور فبراير عام 2017 وإخلاء سبيل المتهمين المسيحيين الذين حضروا الجلسة فيما تغيب جميع المتهمين المسلمين

وقال المستشار منير سامي محامي المتهمين المسيحيين في القضية انه صم علي الدفع القانوني بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون 162 لسنة 1958 الخاصة بحالة الطوارئ وانه صدر القرار رقم 59 لسنة 2012 بتاريخ 24/1/2012 من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد آنذاك بإلغاء حالة الطوارئ وعليه تصبح محكمة امن الدولة عليا طوارئ غير مختصة بنظر الجناية المذكورة.

وأضاف المستشار منير سامي أن الأحكام التي تصدر عن محكمة امن العليا طوارئ لا يطعن عليها بالنقض والطريق الوحيد أمام المتهم هو التظلم أمام الحاكم العسكري وصممنا علي هذا الدفع لأنه يحرم المتهمين من درجة من درجات التقاضي وهو الطعن بالنقض علي الحكم لان إحكام امن العليا طوارئ لا يطعن عليها بالنقض.

وانه طلب من المحكمة أن تصرح له برفع الدعوي الدستورية بالطعن علي المادة المذكورة والتأجيل لتقديم ما يفيد ما تم بالدعوي رقم 73 لسنة 34 قضائية دستورية وهذه الدعوي خاصة بقضية الفتنة الطائفية بإمبابة والتي تم الطعن بعدم الدستورية علي ذات المادة وصرحت المحكمة، وأقامنا بالفعل الدعوي الدستورية وعليه طلب الدفاع بان تكون قضية أبو قرقاص بالمساواة بما اتخذ من قرار لصالح المتهمين في قضية إمبابة.