مجدى مكين

فضلت التأنى والتدقيق قبل الكتابة عن قضية مجدى مكين المواطن المصرى الذي قتل وهو في الخمسينيات من عمره لأسباب متعددة ومنها أن القضية متشابكة مع جهات عديدة منها الداخلية، والتى بها ضابط متهم بشكل أساسى ولا يوجد إجراء فعلى حتى الآن تجاه هذا النقيب، والنيابة العامة التي تحقق في القضية ومن خلال اتصالاتى بعدد من المحامين الأجلاء الذين تطوعوا لتمثيل أسرة مكين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق، والصديق هانى رمسيس أن النيابة تهتم بشكل كبير بالقضية ولن تصمت إزاء أي تجاوز.. وثالثا أن القضية يحاول البعض جرها لمنحنى طائفى بسبب ديانة مجدى مكين وهو غير حقيقى فتعرضه للتعذيب لأنه إنسان مصرى بسيط وليس له علاقة بديانته.

قضية مجدى مكين كاشفة لأبعاد خطيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر شماتة بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية بأن الشرطة والنظام قتلوا مواطنا ينتمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي طالما أيدت وساندت الرئيس، بالإضافة لصمت تام لم نعهده في نشطاء المجتمع المدنى والحقوقيين الذين طالما كانت أصواتهم عالية في أي قضية تخص مواطن مصرى أو حتى في بلاد «الواق واق»، وكذلك محاولة هجومهم الدائم لنشطاء أقباط تبرعوا طواعية للدفاع عن حق الأسرة البسيطة التي تنتهك بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين الذين استماتوا في الدفاع عن وزارة الداخلية حقوقهم وادعوا أكثر من مرة أنه لم يتعرض للتعذيب، وأن الضابط المتهم مثال وقدوة وزاد الطين بلة بعض المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعى بإخراج صور للقتيل والادعاء بأنه لم يتعرض للتعذيب، بالإضافة لبعض الروايات الساذجة المنتشرة عن طريق القص واللزق عن أخلاق الضابط كريم، والادعاء برواية ساذجة بأنه حاول إنقاذ مكين قبل مقتله بخلاف ما أكدته أسرته والشهود العيان وبعض من شهدوا الواقعة في الشارع.

أما على المستوى الرسمى حتى الآن لم تخرج رواية رسمية تؤكد أو تنفى أو تطمئن الناس عن وجود إجراءات تتم بشفافية وعن طريق جهة محايدة للتحقيق في مقتل مكين، ووقف الضابط لحين الانتهاء من تلك التحقيقات، وإنما اعتمد الجميع على وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الأقاويل المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى وهو ما يزيد مخاوف الناس من التستر على تلك الجريمة لصالح الضابط المتهم بحجة أن إدانته تعتبر إدانة لوزارة الداخلية وهو مخالف للحقيقة فلو قامت الداخلية بالتحقيق وإعلان النتائج على الناس بكل وضوح سنرفع القبعة تقديرا واحتراما لتلك الخطوة ..فما يهمنا هو معرفة الحقيقة ليس إلا لا كيل الاتهامات لجهاز قدم المئات من الشهداء خلال الأعوام السابقة للدفاع عن أمن الوطن والمواطن المصرى وأنا شخصيا أعرف لى صداقات بضباط شرطة قمة في الاحترام والأخلاص وحب الوطن.

جانب آخر من القضية هو تدخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو الادعاء بذلك عن طريق نشر أخبار غير صحيحة على لسان البابا تواضروس تقول إن الإخوان من قتلوا مجدى مكين أو ان اعتبار زيارة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا لأسرة الضحية زيارة كنسية رسمية أو حتى نقل كلمات قالها الأسقف على صفحته بانه بيان رسمى من الكنيسة وهى بالأساس زيارة للتعزية ولا علاقة لها بالموقف الرسمى للكنيسة لأن مكين مات كمواطن مصرى والقضية كلها لا علاقة لها بالطائفية وإنما بمواطن تم تعذيبه أو على الأقل كما تقول أسرته وجيرانه وبعض الشهود أنه تم تعذيبه ويوضح ذلك فيديو لجثمانه.

الكورة الآن في ملعب الجهات المسؤولة في مصر وعلى رأسها رئيس الجمهورية لنعرف أن الدولة تهتم بكرامة مصر في الداخل والخارج والاعتراف بالخطأ في حالة وقوعه لطمأنة ملايين المصريين الذين يخشون من عودة وزارة الداخلية لممارسات دولة مبارك من عنف وتعذيب وعزلة عن الشارع المصرى ..فالشرطة كجهاز كباقى الأجهزة في الدولة بها الصالح والفاسد، ولكنها حصلت على مكتسبات كبيرة بعد 30 يونيو نرجو ألا يؤثر تصرفات بعد الضباط على انعدام الثقة بينها وبين المواطنين وكل ما نريده إعلان نتائج التحقيقات، وأن ينال المخطئ جزاءه في أسرع وقت.
نقلا عن المصري اليوم