أسئلة «مشتعلة» فى وفاة «مجدى مكين» بقسم الأميرية

كيف وصلت صور تشريح الجثة للجان الإخوان ونشرها على «فيس بوك» و«تويتر» بسرعة مذهلة؟
 

قولا واحدا، القانون فوق الجميع، من الخفير للوزير، والمسلم قبل المسيحى والملحد، والحقيقة أن النظام الحالى، برهن عمليا على أنه لا يتستر على مجرم أو فاسد، مهما كان موقعه، والدليل أن الرئيس السيسى أعلن بنفسه منذ فترة عن إحالة موظف بالرئاسة للنيابة، بعدما ثبت تورطه فى تجاوزات مالية وإدارية، بجانب أنه أطلق يد الأجهزة الرقابية لمطاردة الفساد.
 
أيضا، ورغم أننى هاجمت وزارة الداخلية كثيرا، لكن كلمة حق نقولها ومن خلال متابعتنا الدقيقة لأداء وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، فإن الرجل لا يتستر على أى متجاوز من رجاله، ورأينا إحالة كل المتورطين والمتجاوزين للمحاكمة، بل هناك شكوى من الضباط بأن الوزير يتخذ إجراءات عقابية مشددة ضدهم، وهو ما لم يعتادوه من قبل.
شكوى الضباط من حالة الانضباط الشديد الذى أقره وزير الداخلية الحالى، تؤكد أنه لا تستر على مجرم، وأن كل مخطئ متجاوز لابد من أن يلقى الجزاء المناسب لحجم الجرم.
 
لكن وفى ظل نظام لا يتستر على فاسد، ولا يحمى مجرما، نجد هناك من ينفخ فى الكير، من جماعات وحركات وجهات، لإشعال النار، وتأجيج الأوضاع فى المجتمع، لعرقلة كل الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإخراج البلاد من عثرتها الاقتصادية.
 
وبالتدقيق وشىء من الرصد المتأنى فى قضية وفاة المواطن «مجدى مكين»، وبعيدا عن المشاعر الشخصية، تجد عدة أمور غريبة اكتنفت الحادث، وأعطت له صخبا شديدا، وحالة من الارتباك، نرصدها فى الآتى:
 
أولا: لوحظ أن أول من نشر صورة الجثة وعليها آثار تعذيب مشين كان الإخوانى محمد العمدة، وهو النائب البرلمانى الشهير الذى اعترف على الهواء أن والدته ظلت ترضعه 6 سنوات كاملة، ثم نشرتها آيات عرابى، التى تحمل لمصر من الكراهية ما تئن من حمله الجبال، وصاحبة حملات التحريض الكبرى ضد الإخوة الأقباط، وسيل التهديد والوعيد الضخمة ضدهم، ووصفهم بـ«النصارى» المشاركين فى الانقلاب ضد المعزول محمد مرسى.
 
فجأة، الإخوان الإرهابيون الذين حرقوا عشرات الكنائس وقتلوا وسحلوا العشرات منهم، بدأوا فى تدشين حملة المواساة والألم والتعاطف مع الراحل مجدى مكين، واتهام الشرطة بتعذيبه، وسحله وقتله، بمنتهى الفجر فى توظيف الأحداث لمصلحتهم الشخصية، لا لشىء، إلا لدق إسفين واضح بين الأقباط والمسلمين، من جهة، وبين الأقباط ومؤسسات الدولة من جهة ثانية.
 
ثانيا: كيف وبهذه السرعة خرجت صور الراحل، بعد التشريح من المستشفى لتصل للجان الإخوان؟ وهل قانونيا وإنسانيا يتم تسريب صور جثة بعد تشريحها وتسليمها لجماعة إرهابية لتوظيفها فى التأجيج؟
 
ثالثا: لماذا يتعامل الإخوة الأقباط مع أى حادث يتعرضون له على أنه مؤامرة ضدهم ويدخلون فى مظلومية كبيرة غير منطقية، مع العلم أن مثل هذا الحادث يتعرض له المسلمون قبل الأقباط، ومن ثم فإنه لابد للإخوة الأقباط من عدم السير على نهج جماعة الإخوان فى الحشد وتوظيف الأحداث والعيش فى مظلومية غير مبررة، فهم مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، وأثبتت السنوات الست الأخيرة، أنهم لا يسندون ظهورهم بقوة إلا على جدران مؤسسات الدولة، ولو هناك متورط من الشرطة فى الحادث فسوف يلقى عقابه.
 
رابعا: أصبحنا فى مصر نبحث عن المآسى والمصائب، ونحولها إلى مادة دسمة نتغذى عليها فى العالم الافتراضى «فيس بوك وتويتر» والتعاطى مع ما يتم تداوله على هذه المواقع، باعتبارها حقائق مؤكدة ومسلما بها دون الانتظار للتحقق والتأكد، وما ستسفر عنه سير تحقيقات النيابة، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن سكان العالم الافتراضى من كل حدب وصوب، ويضم جماعات إرهابية وحركات فوضوية وجهات مخربة ومؤسسات عدائية، من كل الجنسيات.

خامسا : الموضوع الآن أمام النيابة العامة، فليصمت الجميع، انتظارا لسير التحقيقات، وما ستسفر عنه، وأن سيف العدالة سيقتص من الجانى.
 نقلا عن اليوم السابع