حكومة الأزمات

 تطل علينا كل يوم أزمة جديدة من الأزمات التي تخص المواطن البسيط وتُخرج لنا كل يوم الحكومة من جعبتها أزمة تلو الأخرى؛ ولن أرجع إلى بداية تولى هذه الحكومة مهامها بل أبدأ من أزمة الثانوية العامة وحالات الغش الجماعى التي حدثت دون محاسبة ودون مساءلة، ونجد في النهاية مجاميع هائلة ومرتفعة للطلاب ويلتحقون بكليات القمة ويكون عندنا خريج غشاش من مهندس غشاش وطبيب غشاش.. ومن ثم نجد آثار ذلك على المرضى وعلى كل ما يخص قطاع الهندسة...إلخ. 

 

ثم نجد أزمة أخرى من أزمات الترقيات في المجلس الأعلى للجامعات وما حدث من ترقيات تعتمد على الشلالية والمجاملة.. ومازالت الحكومة موجودة والبرلمان ينصت إنصاتًا جيدًا، وفى الحقيقة أيضًا من يتابع المشهد الآن يجد عدة أزمات تظهر على الساحة تمس المواطن البسيط أولها ارتفاع أسعار الاحتياجات الأسياسية للمواطن العادى، بل ظهور وبشكل واضح هيمنة وجشع التجار من أكبر سلعة لأصغر سلعة على جميع المستويات ولا يجدون من يحاسبهم، ويقف البرلمان صامتًا... بل نجد أزمة السكر وأزمة الدولار والآن نسمع عن أزمة الأدوية... ومازال البرلمان سعيدًا.

 

بل نجد ما هو أصعب وما له آثار كبيرة على طلابنا وأولادنا في البيوت ألا وهى أزمة الإعلام.. نعم يوجد أزمة في الإعلام.. نشاهد إعلامًا في معظمه يفتح كل يوم النميمة على السلبيات وتتسابق البرامج على عرض الفضائح لجذب إعلانات أكثر، ومن ثم عائد مادى أكثر، فلا نجد رسالة في كثير من البرامج على بعض الفضائيات، والأهم جذب أكبر عدد من المشاهدة.

 

وفى الحقيقة أرى أن الأزمة هي أزمة الضميـــر في كل أزمة نراها يومًا بعد يوم، فالحكومة الحالية ما عدا عدد قليل من الوزارات، بارعة ومبدعة كل الإبداع في تصدير الأزمات وبصورة وكأنها مقصودة، ومن المدهش أن يقف البرلمان سعيدًا صامتًا متجاهلا، المهم أن يحفظ كل واحد مكانه في منصبه.

 

ولولا مؤسسة الجيش العظيم المؤسسة الوطنية المنضبطة والتي تعمل وتسهر على الحدود وتفتدى بدم رجالها هذا الوطن ما كان هناك وطن، بل تعمل في الداخل وبصورة موازية في محاولة حل بعض الأزمات والتي فشلت فيها الحكومة، ما كانت مصر تسير وتقف أبية، فهل آن الآوان لحكومة الأزمات أن تختار بين خيارين إما أن تعمل وبشكل فيه رؤية وتخطيط وهذا ما فشلت فيه فشلا ذريعًا الأيام السابقة، وإما أن ترحل وكفى تصديرًا للأزمات، وهو الخيار الوحيد أمامها.