"أزمة الدواء".. تبادل اتهامات وتضارب تصريحات بين "الوزارة والنقابة وغرفة الصناعة والبرلمان" والمريض لا يزال يتألم

كتب: هشام عواض
تعد أزمة نقص الأدوية الهامة في مصر من المشاكل المزمنة، فرغم انتشار شركات الأدوية المحلية، فإن معظمها يتجه إلى التوزيع وليس الإنتاج، كما تظل الغالبية العظمى من الخامات والآلات مستوردة. والأخطر من ذلك أن معظم الأدوية الهامة الخطيرة (أدوية العلاج الكيماوي للأورام – المضادات الحيوية شديدة الفعالية … إلخ) لا يوجد لها بدائل محلية يوثق بها، كان الأمر سابقًا يأخذ الشكل الموسمي في غالب الأحيان. إذ اعتاد المتعاملون في المجال الطبي على نقص بعض الأدوية الهامة لفترة، ثم ظهورها من جديد، وهكذا. أما الوضع الآن فيمكن تشبيهه بالحالات الطبية التي تتسم بالتفاقم الحاد الشديد لفشل مزمن acute exacerbation of chronic failure. وفي خلال الفترة التي تشهد أيضًا  نقص ألبان الأطفال، تعاني مصر خلال الفترة الحالية أيضًا من ارتفاع في أعداد نواقص الأدوية، واختفت أصناف من أدوية ضغط الدم والكبد والقطرات ، وتجلت الأزمة في تضارب الآراء والتصريحات والمواقف  من الأطراف العديدة من وزارة الصحة والبرلمان و نقابة الصيادلة غرفة صناعة الدواء، ونبرز في الأسطر التالية أببرز ما ذكره الأطراف المختصة.

فشل الاجتماع الثلاثي
عقد اجتماع بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، لمناقشة مشاكل صناعة الدواء في ضوء تداعيات قرار تحرير سعر الصرف وانعكاساته السلبية على الصناعة. واستمر الاجتماع أكثر من 7 ساعات بمقر معهد التدريب التابع لوزارة الصحة، وانتهى دون الوصول لأية تفاهمات بين الأطراف المجتمعة، مما ادى لإنهاء الاجتماع، خاصة عقب اندلاع خلافات قوية بين ممثلي النقابة وغرفة صناعة الدواء بسبب قرار هامش الربح الصيدلي، الذي طالبت النقابة بتفعيله وفقا لقرار 499لسنة 2012، وهو ما رفضته شركات الدواء.

عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: الأزمة تتحملها وزارة الصحة والحكومة بشكل عام
ناشد الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل في أزمة نقص الدواء، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من النواقص في الأدوية تؤثر على عمل المستشفيات وتهدد حياة المرضى. وأضاف أن أزمة الأدوية الناقصة ظهرت مجددا بسبب ما تتعرض له البلاد من أزمات اقتصادية، مشيرًا إلى أن الأزمة تتحملها وزارة الصحة والحكومة بشكل عام. وشدد عضو لجنة الشئون الصحية على الحكومة، على ضرورة سرعة التنسيق مع شركات الأدوية، والتوصل إلى حل ينقذ حياة المرضى.

وزير الصحة: أزمة رفع أسعار الدواء مفتعلة من الشركات
قام الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بعقد اجتماعًا مع أصحاب شركات الأدوية، استمر لأكثر من 8 ساعات، ولكنهم فشلوا في التوصل لحل؛ حيث طالب وزير الصحة بتأجيل رفع سعر الدواء لحين استقرار الدولار، فيما تمسكت الشركات برفع السعر خلال هذه الأيام، أو التوقف عن إنتاج الدواء. وأكد الوزير أن أزمة رفع أسعار الدواء مفتعلة، متهمًا الشركات المحلية بالتسبب فيها؛ بحجة تأثير تحرير سعر الصرف. وأضاف عماد الدين، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الأدوية المتداولة بشكل كبير في مصر تصل إلى 10 آلاف صنف، تنتج منها الشركة القابضة للأدوية حوالي ألف، وهناك ألف تنتجها الشركات العالمية، والـ  8 آلاف صنف تنتجها الشركات المحلية. وكشف الوزير أن الشكاوى من زيادة أسعار الأدوية جاءت من الشركات المحلية وليست الأجنبية، مشيرًا إلى أن الشكاوى وصلت من 3 شركات من إجمالي 200 مصنع وشركة.

وزير الصحة: لن أسكت على المتلاعبين بالأنسولين
أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن الدولة العميقة وراء أزمة الدواء، وأن"في ناس جوه البلد دي بتلعب في البلد". وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل: "أنا مش وزير ضعيف وأقدر أقاوم التلاعب.. أنا وزير قوي"، لافتًا إلى أن إحدى شركات توزيع الأنسولين أصدرت قرارًا بعدم التوزيع، وعندما هدد باتخاذ إجراء قانوني، تم توفيرها، قائلًا: "لن أسكت على المتلاعبين بالأنسولين".وأوضح أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يُدخل "قرص" دواء للأسواق بدون موافقة الدولة، مشيرًا إلى أن شركات الدواء الكبرى تكسب مكاسب كبيرة، أما المصانع الصغيرة ستتأثر بتحرير سعر صرف الجنيه.

غرفة صناعة الدواء : أزمة الدولار سبب الأزمة
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات فى تصريحات لـ اليوم السابع أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على قرار رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنية بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات إلا أن نواقص الأدوية في زيادة مستمرة بسبب النقص الشديد فى توفير العملة الصعبة. وأن شركات الدواء بعد زيادة الأسعار سعت إلى إنتاج بعض الأصناف التى كانت تحقق خسائر لها قبل الزيادة وتوقفت عن الإنتاج حالياً لنفاذ الخامات وعدم قدرتها على إستيراد خامات جديدة خاصة في ظل اختفاء الدولار.وأضاف "رستم" أن السوق المحلي يعاني من نقص 1500 صنف دوائي بالاسم التجاري بينما هناك أكثر من 70 صنفًا متعلقا بأدوية حيوية وليس لها مثائل أو بدائل في السوق. وتابع رستم أن حل الأزمة الحالية يتم من خلال توفير العملة الصعبة للشركات لتمكينها من إستيراد الخامات الدوائية أو عمل شركة تتبع أحد الجهات السيادية لإستيراد إحتياجات السوق المحلي من المواد الخام وبيعها بالجنية للشركات المحلية وعمل حملات وتوعية بالمثائل والبدائل المتوفرة للأدوية الناقصة.

الصحة: حل الأزمة خلال 10 أيام
أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم 18 نوفمبر، أن أزمة نقص الأدوية فى السوق المصرى فى طريقها للحل وسيتم توفير جميع النواقص بمختلف المستشفيات الخاصة والعامة خلال 10 أيام. قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ"برلماني"، إنه سيتم إدخال 146 صنفًا دوائيا ناقصًا بالسوق بقيمة 186 مليون دولار إلى الأسواق خلال 10 أيام. وأضاف عماد، أن الحكومة تدعم احتياجات السوق المحلي من الدواء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتحمل كافة الأعباء عن الشعب، مضيفًا أن مجلس الوزراء وفر كافة الاحتياجات والاعتمادات المالية اللازمة للشراء.

عضو لجنة الصحة بالبرلمان: وعود وزير الصحة حبر على ورق
قال خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزير الصحة وعد حين قرار رفع سعر الأدوية أن هذه الزيادة مشروطة بتوفير كافة الأدوية الناقصة في الأسواق في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، ولكنه يتناسى قراراته التى يتخذها فى الاجتماعات العامة بدليل استمرار وجود الأزمة وأن هناك تجاهل صريح من قبل وزارة الصحة، على حد قوله. وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن شركات الأدوية لم تلتزم بقرار الوزير سواء فى حجم الزيادة فى السعر أو بتوفير الأدوية الناقصة التى كانت شرطا لهذه الزيادة وذلك على الرغم من تهديد الوزير لهم بسحب التراخيص وغلق الشركات، وهذا الأمر يؤكد انهم يعلمون أن هذه القرارات مجرد حبر على ورق.

نقابة الصيادلة: مافيا الأدوية سبب الأزمة
قال الدكتور ياسر شلبي، أمين نقابة الصيادلة ببني سويف، إنه لا يوجد حظر على استيراد الأدوية.. ومافيا شركات الأدوية سبب الأزمة، وأوضح «شلبي» أن الاستيراد مفتوح وما يتردد عارٍ تمامًا من الصحة، ولكن الأزمة الحالية سببها بعض شركات الأدوية التي تضرت من قرار تعويم الجنيه، فهذه الشركات لديها مخزون كبير ولكنها ترشد من ضخها بالسوق لتغطية أكبر فترة ممكنة. وأشار أمين نقابة الصيادلة، إلى أن الشركات اكتفت بتوزيع الأدوية على مراكز الغسيل الكلوى وعلاج الأورام بنظام «الكوتة» لتقليل الاستيراد بعد أن أصبح سعر صرف الدولار يتجاوز الـ15 جنيهًا، بعدما كانت الحكومة توفره للشركات بأقل من 8 جنيهات.