"الجمعيات الأهلية الجديد".. قانون مثير للجدل جدد الأزمة بين الحقوقيين والحكومة والبرلمان

كتب: هشام عواض
أشعل قانون الجمعيات الأهلية الأزمة أكثر بلد من أن يحلها منذ أن صدر من مجلس النواب، ووصف بعض ممثلي الجمعيات الأهلية أنه الأسوء من أن تصدره الحكومة، مما ينذر أن تظل الأزمة قائمة ما بين الحكومة والبرلمان وبين المنظمات الحقوقية، والتي نشبت منذ أن تفجرت التمويل الأجنبي إبان فترة حكم المجلس العسكري، مما أدى إلى حالة من التوتر ما بين العلاقات بين الدولة المصرية وبين أمريكا التي كان محبوس في القضية 19 مواطنًا لها. وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا، أن خلال فترة من مارس إلى يوليو 2011، شهدت تمويلًا أمريكيًا لمنظمات المجتمع المدني في مصر تجاوز 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل منذ 2006 إلى 2010 مبلغ الـ 60 مليون دولار فقط، ومنذ ذلك الحين انتهت أزمة المتهمين الأمريكيين، بينما أزمة الجمعيات الأهلية لم تنتهي واستمرت محاولات إصدار قانون جديد منذ القضية، وعقدت جلسات حوار ونقاش ولم يصدر، وجاءت المفاجأة عندما طرح النائب عبد الهادي القصبي بتقديم مشروع قانون ناقشه البرلمان ووافق عليه، ويناقش ذلك  حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. في برنامج "مع إبراهيم عيسى، وفي هذا التقرير نسلط الضوء على هذه القضية.



طلعت عبد القوي: لدينا مشروع قانون لكن مشروع "القصبي" كان الأسبق في التقديم
قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدولة تسعى لمعالجة ثغرات قوانين الجمعيات الأهلية السابقة، منوهًا بأن قانون 84 لسنة 2002 لديه مشكلات، وبدأنا نعالجها في 2008، وكان هناك لجنة عليا شكلت لهذا، ثم جاءت الوزيرة غادة والي فتحت حوار مجتمعي وقدمنا 3 مسودات مشروعات قوانين، وتم الاتفاق على شروع وعرض على مجلس الوزراء وأحيل لمجلس الدولة، وفي نفس الوقت قدم النائب عبد الهادي القصبي مشروع قانون أمام البرلمان وكان له الأسبقية في التقديم.



أبو سعده: الحكومة ترتاب من المجتمع المدني بسبب منظمات حقوق الإنسان
قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حالة الريبة من قبل الحكومة تجاه العمل الأهلي في مصر سببها منظمات حقوق الإنسان، للأسف الحكومة تنظر للمجتمع المدني الذي يضم 40 ألف جمعية، تعمل في مجال الصحة والتعليم والمرأة ومجالات أخرى، من زاوية تقارير منظمات حقوق الإنسان وانتقادها لمؤسسات الدولة، قانون الجمعيات الأهلية الجديد يفرض قيود على 40 ألف جمعية أهلية؛ بسبب 100 منظمة فقط تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجود منظمات حقوقية غير مسجلة، كانت سببًا أيضًا في فرض هذه القيود على المجتمع المدني بأكمله، وأكد أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يحول المجتمع المدني من منظمات أهلية إلى وحدات إدارة محلية مشكوك في ولائها، وتخضع لجهات رقابية عديدة، وبالأخص قرابة 20 جمعية وهي الشركات التي أنشأت  وتعمل في المجتمع المدني، ولا هي منضمة لوزارة التضامن الاجتماعي.


أبو سعده: اقترحنا تطبيق قانونين منفصلين للجمعيات الأهلية والحقوقية
قال "أبو سعده"، إنه تم تقديم اقتراح للحكومة بالفصل ما بين المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، ويتم إصدار قانونين منظمين لعملهم، وأن يتم وضع منظمات حقوق الإنسان تحت رقابة جهة معينة، على سبيل المثال وزارة الثقافة، مؤكدًا أن بعد إصدار هذا القانون الذي تم الاتفاق عليه في البرلمان، سينخفض من 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، إلى قرابة 5 ألاف جمعية، وأن القوانين السابقة كانت تعامل الجمعيات الأهلية بالقمع والقهر.


عبد القوي: غير جائز إقرار قانون لمجرد 100 جمعية
قال طلعت عبد القوي، إن القانون الجديد أقر المسميات نفسها في القانون القديم مؤسسة منظمة واتحا نوعي  وغيره، وكل كيان وحسب توسعه ونشطاته، والأنشطة المحظورة قد يكون فيها توسط أكبر، ولا يعقل أن يتم إقرار قانون خاص لمنظمات حقوق الإنسان فقط، دون الأهلية، فلا قانون لمجرد 100 جمعية، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 48 ألف، مشيرًا إلى أن الجمعيات الحقوقية لا تزيد عن 100 جمعية، منوهًا بأن التمويل الأجنبي غير قاصر على الجمعيات الحقوقية.


عبد القوي: القانون المقدم من البرلمان أخذ مواد من القوانين السابقة
قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تأخر 4 سنوات، وأثار جدلًا في مجلس النواب بعدما قام علي عبد العال رئيس البرلمان بتفضيل مشروع القانون الذي تقدم به النواب على المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، وتم الموافقة عليه، وإحالته لمجلس الدولة، وأصبح من الصعب أن تقوم الحكومة بالتعديل على أي من مواده، لافتا إلى أن القانون كان يفترض أن يخرج منذ عام 2014. وهذا القانون قتل بحثًا، والواضح من خلال قراءتي له، أنه أخذ مواد من القانون الذي قدمته الحكومة، وأيضًا من مشروعات القوانين السابقة.



أبو سعده: القانون الجديد يحول الجمعيات الأهلية لوحدات محلية تابعة للحكومة
قال حافظ أبو سعده، إن تم التوافق مع الحكومة والمجتمع المدني على مشروع قانون مقبول من الجميع ولكن فوجئ بقانون جديد في البرلمان الذي أعدته الحكومة بالاتفاق مع الجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية والتي من أهما إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ولا قيود حكومية أو التدخل بعمل الجمعيات، ولكن فوجئنا بقانون جديد"، لافتًا إلى أن مصر لديها التزام دولي بالتشاور مع المجتمع الدولي فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية. وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "القانون سيحول منظمات المجتمع المدني إلى وحدات محلية"، لافتًا إلى أن تشكيل اللجنة المنظمة للعمل الأهلي فى القانون الجديد يعطي انطباع سيئ للمجتمع الدولي.



عبد القوي: الجمعيات الدينية في مصر 25% إجمالي الجمعيات
قال عبد القوي، إن الدستور المصري نص على عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني، لكن لم يمنع من إنشاء مؤسسات وجمعيات على أساس ديني، ولهذا تنتشر الجمعيات الدينية سواء الإسلامية والمسحية أيضًا فهناك جمعيات مثل السنة المحمدية والعذراء وغيرها، وتصل نسبتها إلى 25 % من إجمالي الجمعيات الأهلية في مصر، وتتلقى تلك الجمعيات تمويلات داخلية وخارجية، وبعد القانون الجديد سيتم الرقابة عليهاـ والآلية الموجودة في القانون وهو الجهاز القومي للجمعيات الأهلية، والأمر حسم الأمر في الرقابة على التمويلات على كافة التمويلات.


أبو سعده: هناك اثنين من الجمعيات الدينية تلقوا أكثر من 400 مليون جنيه
قال أبو سعده، إن الدولة لا تنظر بشكل كبير لتمويلات الجمعيات الدينية، لأنها بشكل عام تركز فقط على الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان، وما غير ذلك ليس لها اهتمام، وفي تقرير لجنة تقصي الحقائق في 2011 حول مصادر تمويل الجمعيات الأهلية، وجد أن أعلى منظمتين لهم تمويل خارجي هم لجمعيات دينية، واحدة 200 مليون جنيه والأخرى 218 مليون جنيه.



عبد القوي: القانون الحالي يتيح للوزير حق حل الجمعيات
أكد عبد القوي، أن القانون الحالي يتيح للوزير حق حل الجمعيات الأهلية وبه مواد تتعارض مع الدستور المصري، موضحا أن مشروع القانون الذي سيطبق يختلف عن القانون القديم في عملية الإشهار، حيث تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وكان الإشهار الرسمي 100 جنيه، والآن سيتم رفع المبلغ إلى 10 آلاف جنيه لتأسيس جمعية جديدة، موضحا أن المبلغ مبالغ فيه، خاصة في ظل تشجيع الشباب والمناطق الفقيرة لتأسيس جمعيات، حيث يذهب المبلغ كله إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية.