من "السرنجات" إلى قانون الخدمة المدنية.. تصريحات مثيرة للجدل لمنى مينا

مينا: نرفض الاستسلام للظلم ولمهانة موت الأطباء.. و"لا يمكن كسب المعارك بدون جيش"

كتب - نعيم يوسف

وزارة الصحة.. ورئاسة الوزراء
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء عن مقاضاة الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، على خلفية التصريحات التي أطلقتها حول إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة.

ليس هذا فحسب، بل نقلت وسائل إعلام عن "مصادر مطلعة" أن مجلس الوزراء يعد بيانًا، للرد على تصريحات منى مينا.

تصريحات السرنجات
كانت منى مينا، قد قالت أمس في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على شاشة قناة العاصمة، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، قد قالت إن بعض المستشفيات طالبت من الأطباء استخدام "السرنجة" أكثر من مرة، الأمر الذي يخالف قواعد مكافحة انتشار العدوى، موضحة أن تكلفة توفير الدواء تبلغ 40 مليار جنيه وذلك بعد أن أصدرت المستشفيات تعليمات بتقليص استخدام مستلزمات الدواء توفيرًا للنفقات، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنقاذ الدواء المصري.


الطبيبة الثائرة
منى مينا، التي يطلقون عليها الطبيبة الثائرة، لم يكن هذا هو التصريح الوحيد الذي يثير جدلا في مسيرة حياتها، حيث قالت منذ شهور تعليقا على قضية بدل العدوى للأطباء: "نفذوا بدل العدوى ليس فقط من أجل بضعة جنيهات .. و لكن من أجل الحق أو جزء من الحق .. من أجل العدل أو قليلًا من العدل .. من أجل رفض الاستسلام للظلم ولمهانة موت الأطباء كل يوم ببدل عدوى 19 جنيه".

الاستقالة
عام 2014، فجرت مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، مفاجأة من العيار الثقيل، وأعلنت استقالتها من موقعها النقابي، قبل ساعات من خوض الأطباء جولة جديدة من الإضراب، وقالت في بيان لها تحت عنوان "لا يمكن كسب المعارك بدون جيش": "أثناء جولات الانتخابات سواء الأخيرة، التي نجحت فيها أغلبية قائمة الاستقلال، أو التي سبقتها بسنتين، والتي نجحت فيها، كنت دائما أوضح أنه لا أحد يستطيع أن يحقق مطالب الأطباء سوى الأطباء أنفسهم، وأن الطريق الوحيد لتحقيق مطالبنا هو تضامننا وإصرارنا وطول نفسنا".

الخدمة المدنية
تصريحات منى مينا لم تقف فقط عند نقابة الأطباء، فقط بل تمتد للسياسة، وقالت في وقت سابق عن تأجيل مناقشة قانون الخدمة المدنية بالبرلمان إنه "ضحك على الموظفين"، موضحة أن أجر الموظف متآكل بسبب نسبة التضخم، فالحكومة تعهدت عدم المساس بمرتبات العاملين بالنقص حال تطبيق القانون المُعدل، لكن في الحقيقة فإنها لم توفر له علاوة تحميه من نسبة التضخم المتزايدة سنويًا والتي وصلت في العام الحالي إلى 12% فيما تقول الحكومة إنها 8% فقط.