تقرير يتوقع انتعاش السياحة والاستثمارات بعد تعويم الجنيه

 

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونومكس عبر مذكرة بحثية صادرة، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الجنيه بشكل حاد منذ قرار تحرير سعر الصرف في بداية الشهر الجاري من شأنه تقليص عجز الحساب الجاري، وزيادة التدفقات الخاصة.

 

وكان البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الجاري، ليتراوح الدولار حالياً بين مستوى 14.85 إلى 15.25 جنيه للشراء، فيما وصل إلى مستويات تتراوح بين 15.65 إلى 16.35 جنيه للبيع في البنوك.

 

وأوضح التقرير أنه في حال ترافق هذه التطورات مع إصلاحات اقتصادية إضافية فإن الاقتصاد المصري قد يشهد معدلات نمو قوية.

 

وأعلنت وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 4.3% خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

 

وذكرت كابيتال إيكونومكس أن ضعف الجنيه المصري قد يعني ارتفاع تنافسية المنتجات في الخارج، ما سيرفع من الصادرات المصرية ويقلص من عجز الحساب الجاري.

 

ويرى التقرير أن هبوط قيمة الجنيه المصري قد يساعد في دعم قطاع السياحة بعد الخسائر التي سجلتها مؤخراً، مع ضرورة تراجع المخاوف الأمنية التي تؤثر سلباً على القطاع.

 

وتوقعت كابيتال إيكونومكس زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر، خاصة بعد تراجع أسعار الأصول عقب قرار تعويم الجنيه وتراجع قيمته في البنوك.