المالية: الاتفاق مع صندوق النقد نقطة انطلاق جديدة من النمو الاقتصادي الشامل

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر والتي تعكس برنامج وطني بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي علي تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

 

وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو ما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

 

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار.

 

من جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بأن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

 

واشار الي ان البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، مع خفض عجز الموازنة الأولى ليتحول إلى فائض بدءًا من عام  2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومي والذي يقترب من حجم الناتج المحلى حاليًا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019.