الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 8 قرارات لصالح فلسطين

 

وأوضحت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن بنود القرارات الثمانية هي: قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وتم اعتماده بأغلبية 159 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة "إسرائيل"، وامتناع 8 دول عن التصويت، وقرار "عمليات وكالة الأونروا"، وتم اعتماده بأغلبية 158 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 4 دول عن التصويت، وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، وتم اعتماده بأغلبية 156 صوتًا، ومعارضة 6 دول وامتناع 6 أخرى.

 

وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة ببند "الأونروا"، تم إضافة فقرات حول العجز المالي المتكرر، والمتزايد، الذي يؤثر بشكل مباشر على استدامة عمليات الوكالة، وضرورة البحث في وضع طرائق جديدة للتمويل، وكذلك الإشارة الى إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016، وأيضًا الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتيسير مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء، وخاصة البلدان المضيفة، وأعضاء اللجنة الاستشارية والجهات المانحة، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل استكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها بما فيها التبرعات والاشتراكات المقررة، لكفالة تمويل الوكالة تمويلا كافيا مستداما بمكن التنبؤ به طوال ولايتها.

 

وفيما يخص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فإن القرارات التي تم اعتمادها هي: قرار" أعمال اللجنة الخاصة"، وتم اعتماده بأغلبية 86 صوتًا، ومعارضة 7، وامتناع 71، وقرار "انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الاخرى" وتم اعتماده بأغلبية 155 لصالح القرار، ومعارضة 6 دول وامتناع 6 أخرى، وقرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل"، وتم اعتماده بأغلبية 153 صوتا لصالح القرار، ومعارضة 6 وامتناع 7، وقرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وتم اعتماده بأغلبية 151 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 7 وامتناع 6.