حنان الحكومة.. لمن؟!

اتجه عدد من المستريحين مالياً إلى إلقاء محاضرات بديعة على أسماع الشعب المصرى عبر الأيام الماضية، يحضونه فيها على التحمل، ووصموا من يشعر بالتعب أو الضجر من الأوضاع الاقتصادية المعقدة التى وقع المواطن فى شباكها بعدم محبة بلده وقلة وعيه بالظرف الدقيق الذى يعيش فيه. من بين هؤلاء ساسة وإعلاميون ورجال أعمال ورجال دين وخلافه. لم يفقع مرارتى من بين هؤلاء المحاضرين فى الوطنية أحد قدر عدد من رجال الأعمال الذين هللوا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة وامتدحوا شجاعتها، وإقدامها على اتخاذ الخطوة التى ترددت فيها كل الحكومات المصرية منذ يناير 1977 وحتى الآن، وقالوا «المصريين لازم يستحملوا»، واستظرف بعضهم على الشعب الذى لم يُفطم حتى شاخ وآن أوان فطامه، وأن الخير له أن يترك ثدى ماما الحكومة، ويتعلم الاعتماد على نفسه، ويلتفت إلى العمل والإنتاج.

ثمة أمران يستحقان التوقف ونحن بصدد تحليل ظاهرة اعتلاء بعض رجال الأعمال منابر وعظ المواطنين عقب الإجراءات القاسية التى اتخذتها الحكومة. الأمر الأول هو موقع المزايدة الذى ارتضى هؤلاء الجلوس فيه ليبكّتوا الإنسان المصرى المتضجّر من الأوضاع الاقتصادية على قلة وطنيته. لعلك تذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا هذا الرهط من المصريين، بعد أسابيع قليلة من توليه السلطة، إلى التبرع بـ100 مليار جنيه لتوضع فى صندوق يستطيع من خلاله الإنفاق على مشروعات تؤدى إلى تحسين حياة المصريين. هل تذكر كم دفع هؤلاء، وكيف تعاملوا مع هذا الأمر؟. لقد تهرّب أكثرهم من هذا الاستحقاق، ونظروا إلى الأمر وكأنه نوع من الابتزاز الذى تمارسه السلطة عليهم، وظلوا كذلك حتى أصبح اللم من خارج جيوبهم، فانطلقوا مغردين بأشهر أغانى ومواويل الوطنية، وعاتبين على المواطن العادى قرفه من المأزق الاقتصادى الذى يعيش فيه.

الأمر الثانى يتعلق بموضوع «العمل والإنتاج» والاتهامات المتواصلة للمصريين بأنهم شعب كسول غير منتج، وهو قول حق، لكنه عندما يأتى على لسان بعض رجال الأعمال يصبح باطل الأباطيل، لأن من بين هؤلاء من لا ينطبق عليه وصف المستثمر بحال من الأحوال، ولو استرجع أغلبهم سيرته، بأقل درجات الأمانة، فسوف يذكر أن ماله مجلوب من الأراضى التى كانت توزع عمال على بطال فى «عزبة مبارك»، وتم شراؤها بملاليم، ثم تسقيعها وبيعها بالملايين التى تحولت إلى مليارات بفضل القروض البنكية التى تشكل ودائع المواطنين -غير الوطنيين- الذخيرة الحية لها. هل هذا عمل أو استثمار حقيقى؟. هل هذا النمط من النشاط يمكن النظر إليه على أنه استثمار إنتاجى؟. نحن بلد -كما تعلم- تمركز الاستثمار فيه فى العقارات والاتصالات!. المواطن العادى يئن لأنه مضرور بهذه القرارات، على عكس رجال الأعمال الذين سيستفيدون منها أشد الفائدة، لأن من المؤكد أن لديهم ودائعهم الدولارية التى ستزيد أرقامها بعد تعويم الجنيه، وحتى خفض الدعم على البنزين لم يصب بسكّينه رجال الأعمال. فالبنزين 95 على حاله، ومن يردد أنه خارج الدعم لا يصدق الناس القول، وأحيلك فى هذا السياق إلى موقع Global petrol prices، وستجد أن متوسط سعر لتر البنزين عالمياً دولار واحد، يعنى 16 جنيه بسعر البنك!.. ويجعله عامر..!.
نقلا عن الوطن