عاجل| رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات للارتقاء بمنظومة العمل في المنافذ والموانئ

 

- إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعًا للمهربين بعد تغليظ العقوبات.

 

- استحداث نص قانوني لتجريم الشروع في عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.

 

- سرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التي تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الأجهزة.

 

- لا تعاقد على أجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، بدون عقود صيانة أو قطع غيار .

 

- سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية.

 

- سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية إلكترونية لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة إجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب في الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.

 

- مراجعة اجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير ، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومي للقضاء على الشركات الوهمية.

 

- العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة.

 

- تحديد ما هو مطلوب من الأجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذلك مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.