صاحب بالين!

فى أسبوع واحد، بدت الحكومة مثل سائق سيارة أعطى إشارة يمين، ثم اتجه نحو اليسار، فأربك الدنيا على الطريق!

والقصد أن حكومتنا تبدو فى أحيان كثيرة، وهى تتكلم لغتين متناقضتين، عن الموضوع الواحد، وأحياناً ثلاث لغات!

ومن شأن وضع كهذا أن يدفع أصحاب الأعمال الراغبين فى المجىء للعمل فى البلد إلى الانتظار، حتى يفهموا ماذا تريد الحكومة على وجه التحديد، فيتوقف حال الناس أكثر!

والقصة بدأت يوم اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للاستثمار، صباح الثلاثاء الماضى.. ففى الاجتماع صدرت قرارات بعثت على التفاؤل، وأشاعت طقساً من الرضا العام، فى مجتمع الأعمال، هنا.. وفى الخارج على السواء!

صحيح أنى مازلت أطلب ضم أعضاء جدد إلى المجلس، من خارج إطار أعضاء الحكومة والجهات التى تتبعها، غير أن ما صدر عنه، فى اجتماعه الأول، يمنحنا نوعاً من الأمل، وإن كان أملاً معلقاً بترجمة ما جرى اتخاذه من قرارات على الأرض بسرعة لا تعرف الانتظار!

أطلب ضم أعضاء من بين أصحاب الأعمال الذين لا يتقيدون بشىء إذا تكلموا، لأن بقاء تشكيلة المجلس على صورته الحالية سوف يجعل «جورج الخامس يفاوض جورج الخامس» فى كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة، وهو وضع ليس فى صالح بلد يبحث بكامله عن طوق نجاة!

ولابد أن الذين تحمسوا فى اجتماعه الأول لإصدار قرار بتخصيص الأرض للمشروعات الصناعية فى الصعيد بالمجان، قد فعلوا ذلك عن إحساس بالتقصير فى حق أهل الصعيد طال لعقود من الزمان، وجاء أوان تداركه سريعاً، وبلا تردد لحظة!

قرار كهذا، من بين قرارات أخرى مهمة صدرت فى الاجتماع ذاته، يظل فى حاجة إلى برهان عملى، حتى يشعر أهل الاستثمار أولاً بأننا جادون فيما نقوله، وحتى يحس أهلنا فى الصعيد ثانياً بأنه ليس كلام اجتماعات، وبأنها ليست قرارات فض مجالس، وبأننا نعنيها فعلاً، حين نتخذها!

ولكن.. عندما يخرج عن الحكومة ذاتها، التى اتخذت قرارات جريئة من هذا النوع، كلام يقول إنها تفكر فى الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية، فهذا معناه أنها تضع قدماً فى اليمين الاقتصادى وقدماً أخرى فى الشمال، فلا تحصل فى النهاية، إذا دام حالها هكذا، على أى شىء، لا من اليمين ولا من اليسار!.. فضلاً عن أن ذلك سوف يثير مخاوف المستثمر بطبيعته، وسوف يبدد بالتالى أثر قرار تخصيص أرض الصعيد بالمجان، وسوف تكون صورة الحكومة هى صورة الذى لا يعرف ماذا بالضبط يريد!.. صورة صاحب البالين!

نقلا عن المصري اليوم