الاقباط : أعطني حريتي اطلق يديا.. انني اعطيت ما استبقيت شيئا

سليمان شفيق
  ما زال المواطنون المصريون عامة.. والأقباط خاصة، يضحون فى صمت وكبرياء.. من أجل غد أفضل، ودولة مدنية وطنية ديمقراطية،ويحبون الرئيس السيسي وينتظرون منة الانصاف ، هنا الحديث عن الاستحقاقات والمواطنة الكاملة للاقباط ،لا يجب أن يأخذ بأنه طالب لثمن ما، إن استحقاقات المواطنين المصريين الأقباط استحقاقات وطنية لقطاع من الشعب المصرى، ولحل مشكلة مزمنة بدأت منذ 1972 وحتى الآن، حيث يعانى هؤلاء المواطنون الأقباط من التمييز على ثلاثة مستويات من التمييز.

المستوى الأول من الدولة، أقصد التمييز القانونى، فهناك حزمة من القوانين التى تميز بين المواطنين بسبب الدين، مثل قانون جامعة الأزهر التى تمول من ضرائب كل المصريين ويقتصر الالتحاق بها على المسلمين مع كامل تقديرنا للأزهر شيخاً ومشيخة وجامعة. قانون الأحوال الشخصية، ولدى العديد من الأحكام الغريبة التى تخالف القانون المدنى الذى ينص على سن للحضانة للأطفال فى حالة الطلاق أو الانفصال، ولكن فى حالة إسلام أحد الطرفين، صدرت الأحكام بحضانة الأطفال، أياً كانت سنهم (لصاحب الدين الأفضل الإسلام)
المستوى الثانى للتمييز ضد الأقباط..

وهو مستوى عرفى غير قانونى ولكنه ما زال سارياً، خاصة فى التعيينات للمناصب العليا، حيث لا تزيد نسبة تعيينات الأقباط فى الوزارات والسفراء، والمناصب العليا العسكرية والشرطية، والأجهزة السيادية وبعض أقسام الكليات العملية على 2%. المستوى الثالث للتمييز.. التمييز الأهلى ويمارس هذا التمييز أعضاء الجماعات المتطرفة الإسلامية، وعلى سبيل المثال. الفترة من 1972 وحتى 1981 قتلت تلك الجماعات (641) وجرحت (412) قبطياً واعتدت على (31) كنيسة فى الفترة من 1986 وحتى 1996 قتلت تلك الجماعات (183)قبطياً وجرحت أكثر من أربعة آلاف واعتدت على (62) كنيسة، ومنذ أبريل 2011 وحتى يونيو 2012 وبعد حصول الإسلاميين الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى وصولاً لوصول الرئيس المعزول قتل (62) وجرح (914) قبطياً واعتدى على (30)كنيسة، ومن 30 يونيو 2012 وحتى 30 يونيو 2013، أى فترة حكم مرسى قتل من الأقباط (12) وجرح (613) قبطياً، وتم الاعتداء على (12)كنيسة وفى مقدمتها الكاتدرائية لأول مرة فى تاريخ الدولة الحديثة.

ومنذ عزل مرسى 3 يوليو 2013 وحتى الآن قتل (10) وجرح (214) قبطياً وحرقت ونهبت بشكل كلى أو جزئى (120)كنيسة، أما عن الممتلكات، فحدث ولاحرج، أى أن الفترة من 1972 وحتى 2013 شهدت مقتل (431) وجرح أكثر من ستة آلاف قبطى والاعتداء الكلى أو الجزئى على (255) كنيسة بمعدل (10) قتلى، و(150) جريحاً سنوياً، أى قتيل وعشرة جرحى تقريباً شهرياً، والاعتداء الكلى أو الجزئى على 6 كنائس سنوياً، أى حدوث اعتداء على كنيسة كل شهرين.

وإذا بحثنا فى الأسباب التى تؤدى لتلك الأحداث، سوف نجد 50% بسبب بناء الكنائس، الأمر الذى يستلزم الإسراع بسن قانون خاص ببناء الكنائس، وما تبقى 20% من تلك المشاكل بسبب التحول الدينى، الأمر الذى يفرض علينا سن قانون للتحول الدينى بحيث لاتقل سن المتحول عن 21 عاماً سن الرشد، ولدى أستاذ القانون هشام صادق مشروع قانون بهذا الشأن، أما الحوادث الأخرى، فإن وراءها التحريض على الكراهية والازدراء، على سبيل المثال هناك فتوى تحرم بناء الكنائس نشرت فى مجلة الدعوى، لسان حال الإخوان المسلمين 1980 وهناك أيضاً 14 فتوى من الدكتور ياسر برهامى تزدرى المسيحية وموثقة فى موقعى (أنا سلفى وصوت السلف) منها فتوى عدم جواز توصيل الكهنة للكنائس،

وحرق المدعو أبوإسلام للإنجيل المقدس، وفتاوى أخرى ودعاوى كثيرة تبث من فوق المنابر منذ 30 عاماً أدت إلى تشكيل غطاء ثقافى شرعى للاعتداءات الجماعية على الكنائس. الغريب أن رائد هذه الثقافة، نقصد الدكتور ياسر برهامى ، لم يحاكم مطلقا ..هكذا أشعر أن المواطنين المصريين الأقباط يعانون مرتين، مرة بصفتهم مصريين وأخرى بصفتهم أقباطاً، ويحرمون من حقوقهم التمثيلية فى الهيئات الدستورية، مرة بالحرمان الوطنى وأخرى من الحرمان الكنسى من قبل بعض المتنفذين من أصحاب النيافة أساقفة البلاط البابوى السابق، وأخيراً رحم الله أم كلثوم والسنباطى وإبراهيم ناجى ورائعتهم «الأطلال».. «أعطنى حريتى أطلق يديا إننى أعطيت ما استبقيت شيئاً».