نقدر كلمة الرئيس مبارك وتوعده بمُلاحقة الجُناة وقطع رأس الأفعى
نُطالب بفتح جميع الملفات القبطية المسكوت عنها

كتب: جرجس بشرى
قال القمص "صليب متى ساويرس" -رئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان- في بيان صحفي أن الحادث الإرهابي الذي شهدته كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، ما هو إلا تداعية من تداعيات أحداث إجرامية سابقة، تعرض لها الأقباط في مصر بدءً من مذبحة الكشح، التي استشهد فيها 21  قبطيًا، ومرورًا بحادث أبي قرقاص، واستشهاد  بعض رهبان  دير المحرق، وحادث نجع حمادي الذي أسفر عن مقتل ستة أقباط وشرطي مسلم.

وأكد ساويرس على أن الحكومة المصرية لو كانت حاسبت ولاحقت المتورطين في هذه الحوادث الإجرامية وغيرها، التي استهدفت أقباط وكنائسهم، ما كانت حدثت مذبحة الاسكندرية.

وقال ساويرس لـ"الأقباط متحدون": إننا نقدر كلمة الرئيس مبارك عقب وقوع حادث الإسكندرية، وتوعده بملاحقة الجناة وقطع رأس الأفعى ويد الإرهاب، ولكننا أيضًا نطالب بفتح جميع الملفات القبطية المسكوت عنها.

وطالب ساويرس في البيان الصادر عن  مركزه الحكومة المصرية بتبني عدة مطالب لحل أزمة الإحتقان الطائفي بمصر وهي:
• مناقشة قضايا الأقباط سياسيًا لغلق الباب أمام كل دعاوى الفتنة والعنصرية والمؤامرة والضغط السياسي الخارجي الذي يسئ للوطن.
* معاقبة من يثبت تعمده لإساءة الأديان والرموز الدينية.
* إصدار قانون دور العبادة الموحد، وإلغاء الشروط العشرة التي أصدرها وكيل وزارة الداخلية في فبراير 1937.
* إصدار القانون الموحد  للأحوال الشخصية للأسرة المسيحية أسوة بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين.
*عودة جلسات النُصح والإرشاد لكل مصري يريد تغيير ديانته، على أن تتم هذه الجلسات بحضور رجل الدين، وفي مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بعيدًا عن الجهات التنفيذية.
* تفعيل دور الأحزاب سياسيًا، والبعد عن رفع الشعارات الدينية، ودعوة الشباب المصري للمشاركة السياسية، على أن يضطلع الحزب الوطني بمسئوليته التاريخية في هذا الشأن.
• عدم التمييز في الوظائف العامة، وإعطاء الفرصة لكافة الكفاءات المصرية، والاهتمام بحصص الدين الإسلامي والمسيحي، ويقوم بتدريسها المتخصصين مع ضرورة تنقية المقررات العلمية من المرجعيات الدينية.
* التركيز الإعلامي على ما تقوم به المجتمعات المدنية والنقابات والجمعيات والهيئات غير الحكومية، في نشر ثقافة التسامح وثقافة التآخي، وتشجيع هذه الهيئات في أنشطتها لكل المصريين.
* تشكيل مجلس العائلة المصرية -الذي سبق اقترحنا تنفيذه في سبتمبر 2010- ويكون التشكيل سواء على المستوى المركزي من قيادات الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني، للتشاور والتنسيق والتدخل السريع في قضايا الوطن، ويكون لهذا المجلس فروع تقوم بهذا الدور على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والكفور والنجوع.

وأشاد القمص صليب متى ساويرس بترحيب فضيلة شيخ الأزهر بفكرة بيت أو مجلس العائلة المصرية، وباستجابة الحكومة المصرية لمطالب المركز والنشطاء بإطلاق سجناء العمرانية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :